يواجه عدد كبير من عمال وعاملات المقاهي بمدينة الحسيمة وضعًا مأساويًا بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم من التقاعد، والتغطية الصحية.
هذه الوضعية تتنافى مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى أوامره الصارمة لتوسيع التغطية الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات.
ورغم أهمية الإصلاحات الملكية، لا يزال العديد من أرباب المقاهي بمدينة الحسيمة يرفضون تسجيل العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي أو أداء المستحقات الواجبة، مما يعمق من معاناة هذه الفئة التي تعمل في ظروف صعبة ودون أي ضمانات مستقبلية.
وفي ظل هذا الوضع، يشتكي العمال من غياب الرقابة الفعلية من طرف المصالح المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة الحسيمة، حيث يتساءلون عن دور CNSS في مراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية. فضعف عمليات التفتيش وغياب المتابعة الصارمة من طرف ممثلي الضمان الاجتماعي يسمح لهذه الانتهاكات بالاستمرار دون رادع.
كما يوجه العمال دعوة صريحة إلى السيد عامل إقليم الحسيمة للتدخل العاجل والقيام بالواجب من خلال فرض تطبيق القانون على أرباب العمل المتملصين من أداء حقوق العمال.
هذه الدعوة تأتي في سياق المطالبة بتفعيل دور السلطات المحلية لضمان حماية حقوق الشغيلة في قطاع المقاهي، وهو قطاع يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للحياة اليومية في المدينة.
إن استمرار هذا الوضع يشكل وصمة في وجه الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويستلزم تدخلًا حازمًا من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق هؤلاء العمال الذين يُعدّون من بين الأكثر هشاشة.
وعلى الجهات المسؤولة، بما في ذلك CNSS وعامل الحسيمة، أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة لإنهاء هذا التسيب وضمان احترام القوانين الوطنية.
كلاش تيفي