يتحرك وزراء البيجيدي، بشكل غير مسبوق، لتوقيف محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في صفوف حزبهم، والمستشار البرلماني، المتهم في جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، رفقة مجموعة من الشباب المحسوب على التيار الإخواني بالمغرب.
وأكدت مصادر مقربة، أن هواتف وزراء وقادة البيجيدي، لم تهدأ منذ إعلان خبر متابعة حامي، وحاولوا الاتصال بعدة جهات للتدخل قصد حماية المتهم من هذه المحاكمة، وحفظ الملف، إلا أن هذا التحرك يصطدم بتشبث عائلة القتيل بمتابعة كل قتلته، بعيدا عن كل اعتبارات سياسية، كما يروج البعض.
ويتشبث القضاة بتطبيق القانون، والحفاظ على استقلالية القضاء، وعدم تدخل أي سلطة في أحكامه ومقرراته، فأعلنوا استنكارهم للتصريحات المستفزة للوزير مصطفى الرميد، والذي ضرب في عمق مصداقية القضاء، لأنه قرر متابعة زميل له في الحزب، وأكدوا على ضرورة احترام مراحل التقاضي، ومبدأ المساواة أمام القانون، لحسن سير العدالة.
