في تطور جديد يعكس التوتر المتزايد بين الجزائر وفرنسا، أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، بأن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أصدر تعليمات لشرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي ومنعها من دخول الأراضي الفرنسية، بحجة عدم توفرها على المال الكافي.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا القرار جاء بعد ساعات فقط من تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البرتغال، حاول فيها تهدئة الأوضاع بين البلدين، مما اعتُبر تناقضًا صارخًا بين الخطاب السياسي الرسمي الفرنسي والممارسات الفعلية لوزارة الداخلية.
وأكدت الوكالة أن زوجة السفير الجزائري كانت في وضع قانوني سليم، حيث قدمت شهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها، ورغم ذلك تم منعها من دخول فرنسا، في خطوة وُصفت بـ”قمة الاستفزاز”.
كما شددت على أن هذا القرار يعكس موقفًا عدائيًا لوزير الداخلية الفرنسي، الذي جعل من الجزائر هدفًا مباشرًا له في سياساته، متهمة إياه بالسعي إلى تعكير العلاقات بين البلدين، رغم محاولات الإليزيه تقديم رسائل تهدئة.
وفيما وصفت الخطوة الفرنسية بأنها جزء من خطاب مزدوج في قمة هرم السلطة الفرنسية، أكدت الجزائر أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذا التصعيد، وأنها ستتخذ إجراءات رد فعل مناسبة وفق ما يفرضه هذا الوضع الجديد.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة دبلوماسية مستمرة بين البلدين، حيث تتباين المواقف بشكل حاد حول عدد من الملفات، أبرزها قضايا التأشيرات، الهجرة، والتعاون الأمني في منطقة الساحل، مما يجعل العلاقات بين باريس والجزائر في واحدة من أسوأ مراحلها خلال السنوات الأخيرة.
كلاش تيفي