بوشعيب دازية يطالب بإخراج ملف شكاية الابتزاز والخيانة الزوجية من الحفظ ويكشف معطيات خطيرة

في تطور جديد لقضيته، يطالب المواطن بوشعيب دازية السلطات القضائية بإخراج ملف شكاية كان قد تقدم بها إلى النيابة العامة بالقنيطرة، والذي تم تحريره من قبل الدائرة الثانية للشرطة بالقنيطرة بتاريخ 31 أكتوبر 2023، قبل أن يتم حفظه دون اتخاذ أي إجراء حاسم.

وتتعلق هذه القضية بـ الابتزاز ونشر صور إباحية والخيانة الزوجية والتهديد، وهي الاتهامات التي وجهها بوشعيب دازية إلى طليقته، التي حضرت أثناء البحث القضائي وقدمت تصريحات كاذبة، بحسب ما أكده المشتكي.

تصريحات متناقضة أمام الشرطة والقضاء

يؤكد بوشعيب دازية أن طليقته عمدت إلى تضليل الضابطة القضائية من خلال تقديم أقوال كاذبة، زاعمة أنها حامل منه، وأنها لم يسبق لها المثول أمام المحكمة، وهو الأمر الذي اعتبره المشتكي إهانة لرجال الأمن وخرقًا صارخًا للحقيقة.

ويشير دازية إلى أن طليقته كانت قد نفت أمام المحكمة أثناء إجراءات الطلاق أن تكون حاملًا منه، كما أن التواريخ المسجلة للحمل المزعوم تتزامن مع تاريخ الطلاق، مما يعني أن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة.

اتهامات بالسحر والشعوذة والتسبب في أضرار صحية

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف بوشعيب دازية عن ادعاءات خطيرة ضد طليقته تتعلق بممارستها لأعمال السحر والشعوذة والتوكال، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة تناوله مأكولات مشبوهة، كان يشتبه في أن طليقته أعدتها له بنيّة الإضرار به.

ووفق تصريحاته، فإن الأعراض التي ظهرت عليه بعد الانفصال تؤكد تعرضه لممارسات شعوذة خطيرة، وهو ما أثر عليه نفسيًا ومعنويًا بشكل كبير، مطالبًا السلطات المختصة بفتح تحقيق جدي في هذا الجانب من القضية.

مطلب بإعادة فتح الملف وتقديم المتورطين للعدالة

وبناءً على هذه المعطيات، يصرّ بوشعيب دازية على ضرورة إعادة فتح الملف الذي تم حفظه، معتبرًا أن القضية تتعلق بجرائم تمس بشرفه وسلامته النفسية والجسدية، وتستوجب تحقيقًا معمقًا للوصول إلى الحقيقة وإنصافه من الضرر الذي لحق به.

كما شدد على أن إغلاق الملف دون اتخاذ أي إجراءات في ظل هذه الأدلة الصارخة، يعد إهمالًا لحقوقه كمواطن تعرض للابتزاز والافتراء، ويطالب الجهات القضائية المختصة بمراجعته وإحقاق العدالة.

وفي انتظار موقف النيابة العامة، تبقى هذه القضية مفتوحة على احتمالات عدة، خصوصًا مع حجم الادعاءات الخطيرة التي قدمها المشتكي، والتي تستوجب تدخلًا قضائيًا عاجلًا لضمان تطبيق القانون وإنصاف الأطراف المتضررة.