نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
في التاريخ المعاصر، قلَّما جذبت ظاهرة ما انتباه الرأي العام العالمي والضمائر الحساسة في مختلف القارات مثلما فعلت نضالات الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. يُعد تسجيل القرار رقم 166 في الكونغرس الأمريكي تعبيرًا بارزًا عن هذا الاهتمام الدولي. هذا القرار، الذي حظي بتوقيع أكثر من 150 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال جلسة المجموعة البرلمانية ل حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، يمثل في الوقت نفسه تأكيدًا على شرعية مطالب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية.
السياق التاريخي والسياسي للقرار
صدر القرار 166 في وقت يواجه فيه النظام الحاكم في إيران، الموصوف بالفاشية الدينية، أزمات عميقة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، القمع الداخلي، والتراجعات المتتالية على الصعيد الإقليمي. تعكس الانتفاضات الشعبية الواسعة خلال السنوات الأخيرة الفجوة العميقة بين هذا النظام وتطلعات الشعب الأساسية نحو الحرية والعدالة والمساواة. في هذا السياق، برز دور النساء والشباب كقادة للمقاومة بشعارات مثل “المرأة، المقاومة، الحرية”. وقد واجهت هذه الانتفاضات قمعًا شديدًا من قوات الأمن، ولا سيما الحرس الثوري، مما سلَّط الضوء على الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الإيراني. في هذا الإطار، يشكل القرار 166 خطوة فعّالة للاعتراف بحقوق المحتجين والمجموعات الثورية. ويُظهر القرار، من خلال إدانته لأعمال النظام الإيراني مثل المحاكمات الصورية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمؤامرات الإرهابية خارج البلاد، تصميم ممثلي الكونغرس من الحزبين على مواجهة سياسات القمع والتوسع التي يتبناها النظام.
التأكيد على برنامج مريم رجوي ذي العشر نقاط
من أبرز نقاط قوة القرار 166 دعمه الصريح لبرنامج مريم رجوي المكون من عشر نقاط، والذي يرسم إطارًا شاملاً لمستقبل إيران بعد النظام الحالي. تتماشى مبادئ مثل فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، والالتزام بنظام ديمقراطي غير نووي مع القيم العالمية لحقوق الإنسان، وتلبي مطالب الشعب الإيراني التاريخية. يشهد على المصداقية الدولية لهذا البرنامج دعم أكثر من 4000 نائب برلماني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 243 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، و33 هيئة تشريعية، و130 زعيمًا سابقًا، و80 حائزًا على جائزة نوبل. يتجاوز هذا البرنامج كونه بيانًا سياسيًا، إذ يقدم خارطة طريق عملية للشعب الإيراني. ومن خلال تأكيده على هذه الخارطة، يدعو القرار 166 المجتمع الدولي للعب دور أكثر فاعلية في دعم عملية تغيير النظام بأيدي الشعب الإيراني. يركز هذا النهج، بعيدًا عن التدخلات العسكرية أو الإجراءات الخارجية المفروضة، على تمكين الشعب وتعزيز الحركات الداخلية، مما يمنح القرار شرعية أخلاقية وسياسية عالية.
دور المرأة في الثورة الديمقراطية
يُسلط القرار 166 الضوء بشكل خاص على الدور المحوري للنساء والفتيات في إيران في مقاومة النظام المعادي للمرأة. وجاء في أحد أقسامه: «كانت النساء والفتيات في إيران الهدف الرئيسي للقمع من قبل الحرس الثوري، ولهذا أصبحن العناصر الأساسية في المقاومة ضد هذا النظام. لقد رفعن شعارات ضد الحكومة ومن أجل الحرية، مثل “المرأة، المقاومة، الحرية”. كما أبدى القرار اهتمامًا خاصًا بوضع سكان أشرف 3 في ألبانيا، مشيرًا إلى أن أكثر من 900 منهم هم سجناء سياسيون سابقون وشهود على مجزرة عام 1988، ويُعتبرون شهودًا أحياء على جرائم النظام الإيراني. حماية هؤلاء الأفراد بالكامل وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني، بل ضرورة أخلاقية للحفاظ على شهاداتهم أمام المحاكم الدولية المستقبلية. يوجه هذا الجزء من القرار رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن محاولات إسكات المعارضين، سواء داخل البلاد أو خارجها، لن تنجح.
التبعات السياسية والدولية
من الناحية السياسية، يحمل القرار 166 رسائل متعددة الأبعاد:
_ يبرز القرار التوافق بين الحزبين في الولايات المتحدة حول قضية إيران، وهو إنجاز ملحوظ في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس. يعزز هذا التوافق وجود شخصيات بارزة مثل توم ماكلينتوك وبراد شيرمان كرئيسين مشتركين للمجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب ممثلين من تيارات سياسية متنوعة مثل راندي ويبر وديبي واسرمان شولتز.
_ يوجه القرار رسالة حاسمة إلى المجتمع الدولي مفادها أن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران ليس مجرد قضية داخلية، بل جزء من الجهود العالمية لمواجهة الاستبداد والإرهاب الحكومي.
_ يضع القرار النظام الحاكم في إيران أمام تحدٍ دبلوماسي. فمن خلال إبراز جرائم الماضي مثل مجزرة صيف 1988 وقمع الانتفاضات، يزيد الضغط الدولي على هذا النظام ويمهد الطريق لخطوات لاحقة مثل التحقيقات الدولية أو العقوبات الموجهة.
