كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 عن تسجيل 21 متابعة قضائية في حق صحفيين، بناءً على مقتضيات القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وبحسب التقرير، فإن المتابعات بناءً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية بشكل تلقائي لم تتجاوز 5 حالات، بينما بلغ عدد المتابعات المستندة إلى شكايات عادية أمام القضاء 14 حالة.
وشددت النيابة العامة على التزامها بحماية حرية الصحافة عبر ترشيد اللجوء إلى المتابعات القضائية، واقتصار تحريك الدعوى العمومية على الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، خصوصًا عندما تنطوي الأفعال المرتكبة على مساس خطير بحقوق الأفراد أو المؤسسات. كما أكدت على توجيه المشتكين في قضايا السب والقذف إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام القضاء، إلا في الحالات التي يفرض فيها القانون تدخل النيابة العامة.
وفيما يخص صلاحيات النيابة العامة في مراقبة التصريحات بالنشر، سجل التقرير تلقي 166 تصريحًا جديدًا، شملت 34 تصريحًا بالمطبوعات الدورية و132 تصريحًا خاصًا بالصحافة الإلكترونية. كما تم الاعتراض على نشر 4 صحف إلكترونية، في حين تم قبول 9 طلبات لحجب مواقع إلكترونية لم تحترم شروط النشر القانونية. ولم تسجل أي حالات تتعلق بحجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
تعكس هذه الأرقام سعي النيابة العامة إلى التوفيق بين حماية حرية التعبير وضمان الامتثال للقوانين المنظمة للمجال الإعلامي، في ظل بيئة إعلامية رقمية متسارعة التطور.
