تواصل السلطات الجزائرية حملتها القمعية ضد حرية التعبير، وهذه المرة باستهداف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، حيث طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بحقه، بينما رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج الذي قدمه محاموه. ويواجه صنصال، المحتجز منذ منتصف نونبر الماضي، اتهامات خطيرة تتعلق بالمساس بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية، وفقًا لما ورد في القانون الجزائري المثير للجدل.
محاكمة سياسية بغطاء قضائي
قرار رفض الإفراج عن صنصال لم يكن مفاجئًا في مشهد سياسي تتحكم فيه السلطة التنفيذية بالقضاء، حيث قرر القضاة الإبقاء عليه رهن الاحتجاز استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهي المادة التي لطالما استُعملت لتكميم أفواه المعارضين والكتاب والصحافيين تحت ذريعة تهديد الأمن القومي.
وفي تطور آخر يكشف الطابع السياسي للقضية، ندد المحامي الفرنسي لصنصال، فرانسوا زيمراي، برفض السلطات الجزائرية منحه تأشيرة للدفاع عن موكله، وهو ما يعكس محاولة حرمان صنصال من محاكمة عادلة، ويثير المزيد من التساؤلات حول نزاهة القضاء الجزائري.
دعم دولي واعتقال في ظروف صحية متدهورة
يحظى صنصال بدعم واسع من الأوساط الأدبية والسياسية الدولية، حيث يُنظر إليه كواحد من أبرز الأصوات الحرة في الجزائر، لكن ذلك لم يشفع له أمام آلة القمع الرسمية. وأفادت تقارير بأنه قضى جزءًا من فترة احتجازه في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن القليعة، الواقع على بعد نحو 45 كيلومترًا غرب العاصمة، في ظروف تثير القلق حول وضعه الصحي ومعاملته داخل السجن.
الجزائر في مواجهة العالم
تأتي هذه القضية في سياق تصاعد القمع في الجزائر، حيث باتت السلطة تلجأ إلى سجن المعارضين والكتاب والمثقفين بدلًا من محاورتهم. ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، إلا أن النظام الجزائري مستمر في نهجه القمعي، غير آبه بصورة الجزائر أمام العالم، في وقت تتراجع فيه الحريات بشكل غير مسبوق.
كلاش تيفي