أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الاثنين، أحكامًا حازمة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي هزّت مدينة سيدي بنور مؤخرًا، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي، وهو ابن شقيق الضحية، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، بعد ثبوت تورطه في عملية اختطاف واحتجاز ومحاولة سرقة موصوفة.
ولم تكن الجريمة فردية، إذ قضت المحكمة أيضًا بإدانة ثلاثة من شركاء المتهم، وهم من أصدقائه المقربين، بعقوبات تصل إلى عشر سنوات لكل واحد منهم، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات مشاركتهم الفعلية في تنفيذ الجريمة وتسهيل فصولها.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم 6 فبراير الماضي، عندما تقدمت سيدة بشكاية رسمية إلى مصالح الأمن بمدينة سيدي بنور، تؤكد فيها تعرضها للاختطاف من طرف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم امرأة متنكرة في عباءة، كانوا يستقلون سيارة خفيفة. وأشارت الضحية إلى أن محتجزيها أخلو سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، عندما فشلوا في العثور على مبلغ مالي كانت قد تحصلت عليه من تفويت عقار.
القضية أخذت بعدًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوثق بعض لحظات الاختطاف على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من ضغط الرأي العام المحلي، وسرّع من وتيرة التحقيقات التي قادتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتنسيق مع نظيرتها بسيدي بنور وعناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج.
وقد مكنت هذه التحريات الدقيقة من تشخيص هوية المتورطين تباعًا وتوقيفهم، أولهم امرأة تبلغ من العمر 26 سنة تم ضبطها بسيدي بنور، بينما جرى إيقاف شريكها البالغ من العمر 24 سنة بضواحي المنطقة.
وتُظهر الأحكام الصادرة مدى جدية القضاء في التصدي لجرائم الاختطاف والاحتجاز، خاصة حين ترتبط بنية مسبقة لارتكاب السرقة واستغلال الثقة العائلية، حيث لم يشفع للمتهم الرئيسي كونه من أقارب الضحية، فكانت العقوبة في مستوى خطورة الفعل.
كلاش تيفي