حين تُغلق الأبواب، وتنهار أوهام “المنفى الآمن”، لا يبقى للمرتزق هشام جيراندو سوى التهديدات الجوفاء ومحاولات تضليل الرأي العام بخطابات تنضح بالإفلاس الأخلاقي والسياسي. فالرجل، الذي تفرغ لسنوات لبث الأكاذيب والشائعات وتشويه المؤسسات، بات اليوم محاصرًا بكمّ هائل من الشكاوى القضائية، ومطلوبًا أمام العدالة ليس فقط في المغرب، بل أيضًا في كندا التي ضاقت ذرعًا بممارساته.
جيراندو الذي كان يتباهى بمنزل في كندا، سرعان ما قام بتفويته بشكل صوري لزوجته تفاديًا للحجز القضائي، ثم فرّ نحو ماليزيا في محاولة يائسة للهروب من ملاحقاته القضائية، اعتقادًا منه أن تغيير الجغرافيا قد يبدد تبعات أفعاله. لكن ما يجهله – أو يتجاهله – أن العدالة لا حدود لها، وأن سجل الابتزاز والتشهير لا يُمْحى بجواز سفر جديد أو إقامة مؤقتة في بلد بعيد.
اليوم، لم يجد جيراندو ما يتكئ عليه سوى لغة التهديد، في خلط مفضوح بين الواقعي والعبثي، ظنًّا منه أن الدولة المغربية بكل ثقلها ورصيدها المؤسساتي ستهتز أمام مرتزق تائه، يبحث عن مخرج بأي ثمن. لكن جيراندو نسي أن من يتوهم القدرة على ابتزاز دولة عمرها قرون، إنما يحكم على نفسه بسقوط مدوٍّ، وأن القانون المغربي لا يتعامل مع الخطابات الشعبوية، بل بالأدلة والملفات والشكايات الموثقة.
لقد استُنفدت كل أوراق جيراندو، وما تبقى له إلا أن يواصل التمثيل على قلة من المتابعين ممن ما زالوا يصدقون خطاب “المنفي المضطهد”. أما الدولة، فهي ماضية في مسارها، لا تلتفت إلى ضجيج المرتزقة، ولا تتهاون في حماية مؤسساتها وكرامة مواطنيها من المزايدات الرخيصة.
كلاش تيفي