في تطور مفاجئ لقضية “صفعة تمارة” التي هزت الرأي العام المغربي قبل أسبوعين، قررت وزارة الداخلية إعفاء القائد الذي تعرض للاعتداء من قبل شابة داخل مقاطعته من مهامه، ونقله إلى مقر الإدارة المركزية بالرباط، فيما وُصف بأنه إجراء استباقي جاء بعد تقديرات داخلية اعتبرت أن الحادث أفقد المسؤول المحلي هيبته والثقة في قدرته على مواصلة أداء مهامه.
القرار الذي اتُخذ في كواليس الوزارة، بحسب مصادر مطلعة، لا يحمل صبغة تأديبية بشكل صريح، لكنه يعكس حالة حرج إداري وسياسي رافقت الحادث، وخصوصًا بعد الجدل الكبير الذي صاحب الشهادة الطبية المثيرة للجدل التي قدمها القائد للمحكمة، والتي تحدثت عن عجز كلي دام 30 يومًا بسبب صفعة واحدة على الوجه.
واقعة “صفعة تمارة”، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملت أبعادًا تتجاوز الفعل الجنحي ذاته، فقد تحوّلت إلى نقاش شعبي واسع حول حدود السلطة، وهيبة الدولة، وسلطة الإدارة الترابية، وحتى مصداقية التقارير الطبية في قضايا الشطط أو المواجهة.
وعلى الرغم من أن المحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت أحكامًا صارمة بالسجن في حق الشابة (سنتين نافذتين) وزوجها (سنة واحدة) والمشاركين الآخرين (ستة أشهر لكل منهم)، إلا أن مجريات الملف وتفاصيله تركت انطباعًا مختلطًا لدى الرأي العام، خصوصًا مع حملة التشكيك والسخرية التي طالت “مدة العجز” المصرّح بها في الشهادة الطبية، والتي اعتبرها العديد من النشطاء مبالغًا فيها، بل ومستفزة لذكاء المواطن.
اظن ان أبعاد القائد من تمارة كان منتظرا لحمايته اولا وثانيا هذا الذي يعمل بيه في هذه الحالات ولا علاقة لهذا للعنوان والدرامية. ولكن البحث عن البوز وتمرير السموم يدفع بعض الناس الله يعفو عليهم أن يكتبوا اي شيء بعيد عن الواقعية