في تطور جديد ضمن الملف القضائي الذي يتابع فيه النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الأربعاء بتشديد العقوبة الصادرة في حقه ابتدائيًا، والتي بلغت خمس سنوات سجنا نافذا.
وجاءت هذه الدعوة من قبل ممثل النيابة العامة الذي اعتبر أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى زيان تستدعي مراجعة الحكم نحو عقوبة أشد، بما يتناسب مع جسامة الوقائع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكمها في يوليوز 2024، بإدانة محمد زيان بخمس سنوات سجنًا نافذا، بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.
وتؤكد النيابة العامة على ضرورة معاقبة المتورطين في اختلاس المال العام بما يتناسب مع حجم الجريمة.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي في هذا الملف في الجلسات المقبلة، مما سيحدد مسار هذه القضية المثيرة للجدل.
