📍 الرباط: كواليس
في خطوة جديدة لتكريس التنسيق المؤسساتي وتعزيز حماية الطفولة، تُنظّم رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة اليونيسيف، اللقاء الوطني لتتبع تفعيل “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، وذلك يومي 26 و27 ماي 2025 بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استكمال الدينامية الوطنية التي تم إطلاقها منذ توقيع البروتوكول الترابي بتاريخ 27 ماي 2024، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
ويترأس أشغال هذا الحدث الهام السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وخبراء وطنيين ودوليين، ومسؤولين قضائيين واجتماعيين من مختلف جهات المملكة.
ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى تقييم مدى تفعيل مضامين البروتوكول على أرض الواقع، والوقوف على التحديات التي تواجه التنفيذ الفعلي لمسارات الحماية القضائية والاجتماعية للأطفال في وضعية هشاشة، سواء تعلق الأمر بضحايا العنف، أو في وضعية إهمال أو تشرد، أو الأطفال في تماس مع القانون، أو المهاجرين غير المرفقين.
البرنامج يتضمن جلسة افتتاحية يعرض فيها الشركاء الوطنيون والدوليون مداخلاتهم، تليها جلسة عامة لتقديم الحصيلة الوطنية، قبل أن تفتتح جلستان تفاعليتان: الأولى حول التكفل القضائي، والثانية حول مسارات الحماية الاجتماعية، مع تقديم نماذج ناجحة من الميدان وتقاسم التجارب.
ويأتي هذا الحدث تأكيدًا على التزام رئاسة النيابة العامة بمقاربة شاملة ومندمجة لحماية الطفولة، حيث يراهن البروتوكول الترابي على توحيد المسارات، وتوضيح الاختصاصات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المتدخلين لتقديم رعاية فعالة تحترم المصلحة الفضلى للطفل.
وتُعد هذه المبادرة نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال الطفولة، يعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في وضع الطفولة ضمن أولوياتها، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
