أحمد التدلاوي
طالب التنسيق النقابي لمنشطي التربية غير النظامية سابقا، باحتساب سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة وفي التقاعد إسوة بباقي الموظفين الذين اشتغلوا تحت إشراف الوزارة في مهام مماثلة (الأساتذة العرضيون سابقا).
وحمل التنسيق في بيان له توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية، جراء غياب إرادة حقيقية لحل الملفات المطروحة بشكل نهائي ومنصف، موضحا أنه جرى إدماج هؤلاء دون احتساب سنوات اشتغالهم الفعلي في برامج التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة، ولا ضمن التقاعد، مما أدى إلى إحالة العديد منهم على التقاعد بمعاشات زهيدة ومجحفة، لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة.
وأشار التنسيق في نفس البيان، إلى استمرار الوزارة في سياسة التماطل والتسويف بخصوص العالقة، وعلى رأسها ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقاً، وهي الفئة التي تعاني من أوضاع اجتماعية مزرية رغم سنوات طويلة من العمل في ظروف قاسية ومهام تربوية فعالة داخل المنظومة.
وأكد التنسيق النقابي في البيان ذاته، على أن المنظومة التعليمية تعيش احتقانا نتيجة شعور المهنيين بعدم جدية وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع الملفات العالقة، وفي ظل التراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة، منددا بالتراجعات التي طالت مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والتي تنكرت من خلالها وزارة التربية الوطنية لعدد من الالتزامات والملفات المتفق بشأنها، مما يشكل ضرباً لمصداقية الحوار القطاعي وتراجعاً خطيراً عن منهجية التوافق.
