السيد المحترم رئيس النيابة العامة؛
سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله بنصر مكين
أنا المواطن المغربي عبد المجيد مومر الحامل للبطاقة الوطنية رقم w229290. أتقدم إلى سيادتكم بإشعار بالصعوبة ، و أطلب منكم فتح تحقيق في شأن ارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ و الفساد المالي و الاغتناء غير المشروع.
– ضد : مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات السابق.
– ضد : عبد الرحمان العزيزي رئيس جماعة سطات الحالي.
– ضد : السيد عامل إقليم سطات السابق لهبيل الخطيب.
– ضد : السيد الخليفة الأول السابق للسيد العامل بسطات.
– ضد : المكاتب المسيرة المتعاقبة لودادية بدر بسطات، المودعة لوائح أسمائها لدى السلطة المحلية بمدينة سطات؛
– السيد المحترم رئيس النيابة العامة؛
إنّي إذ أتشرَّف بتوجيه هذا الطلب الرامي إلى تحريك الدعوى العمومية . فإني ألتمس منكم -بكل احترام وتقدير- إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث و التحقيقات بشأن شبهات إستغلال النفوذ و نهب المال العام .
وهي الأفعال التي تؤكدها الوثائق التي توصلت بها ،والتي تفضح شبهة تورط الأسماء المذكورة أعلاه في جرائم الإلتفاف على القوانين المؤطرة و تشكيل عصابة منظمة بجماعة سطات قامت بجرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي .
و لعل هذا ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق مع المسؤولين المتهمين المشار إلى أسمائهم وصفاتهم أعلاه.
السيد المحترم رئيس النيابة العامة :
إن رئيس المجلس الجماعي بسطات المسمى عبد الرحمان العزيزي قام رفقة مجموعة من المستشارين الجماعيين بتأسيس ودادية بدر السكنية بسطات و التي جمعت خمسين مليار من أموال 1500 منخرطة و منخرط.
و في خرق مكشوف للقانون المؤسس للوداديات و التعاونيات السكنية ، سلمت السلطات المحلية بمدينة سطات وصل إيداع نهائي للودادية المذكورة رغم أن قانونها الأساسي و الداخلي يخالف أحكام الدستور و يدوس فوق شفافية القوانين التنظيمية التي تحدد إطار أشطة الوداديات بدون غرض الربح. حيث أن المادة الخامسة من القانون الداخلي لودادية بدر يفيد بتخصيص 5% من أموال الودادية كأتعاب للمكتب المسير.و تجدون رفقته صورة من القانون الأساسي و القانون الداخلي لهذه الودادية.
وحسب المعطيات الميدانية المتوصل بها فإن الخمسين مليار قد اختفت من الحسابات البنكية دون أن تستكمل الودادية دورتها التعميرية.
بل .. إنه من خلال الوثائق المتوصل بها تبين بالملموس أن المكتب المسير لودادية بدر بمدينة سطات استفاد من إستغلال نفوذ مكشوف ، حيث نجد دلائل و حجج عميقة على تضارب المصالح بين صفة مستشار جماعي و في نفس الوقت عضوا مسيرا لودادية سكنية ذات أنشطة عقارية مربحة. و هذا ما يبين معالم جرائم اقتصادية أثرت على سوق العقار و التعمير و أرخت بظلال أزمتها على النشاط الاقتصادي و التجاري بالمدينة . مثلما منعت المستثمرين و رجال الأعمال من قواعد التنافس القانوني لسد العجز السكني الحقيقي بسطات. وَ دفعت العديد من المهن المرتبطة بالإنعاش العقاري إلى الكساد التام، و حرمتنا أجمعين من توفير فرص التشغيل لليد العاملة النشيطة بالمدينة و ضواحيها.
ولا أدل على هذه الجرائم سوى مبلغ الأموال المسحوبة الذي فاق الخمسين مليار دون أن تستفيد خزينة المجلس الجماعي و لا خزينة المال العام من استخلاص الواجبات المالية المستحقة منه.
و هذا ما لا يدع مجالا للشك في أننا -سيدي المحترم رئيس النيابة العامة- أمام تمظهرات السيبة لعصابة إجرامية تتحايل على القانون من أجل التهرب الضريبي و الإغتناء غير المشروع ، مع تبديد أموال عمومية مستحقة على هذا المشروع الاستثماري المتوحش الذي يلبس لبوس ودادية سكنية و يدعي مكتبه المسير عدم وجود غرض ربحي. و هذا ما تؤكده شكايات المنخرطات و المنخرطين المدفوعة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات.
السيد رئيس النيابة العامة المحترم؛
وبحسب المعطيات التي توصلنا بها و التي تناولتها وسائل الإعلام و الصحافة و مواقع السوشيال ميديا ،فإن الشبهات تحوم – أيضا- حول تورط السيد لهبيل الخطيب العامل السابق لإقليم سطات في محاولة التستر على هذه الجريمة و التأثير على سير ملفات معروضة أمام القضاء، لأن السؤال المطروح عند الرأي العام المحلى هو التالي : لماذا قبلت سلطات الوصاية و المراقبة بمنح وصل الإيداع النهائي لودادية غير قانونية؟!. و كيف دخل العامل السابق كوسيط بين الأطراف في محضر اجتماع رسمي احتضنه مقر العمالة بسطات ، ثم سكت العامل السابق و معه باقي المصالح الداخلية و الخارجية بعد اطلاعه على خروقات الجموع العامة و سحب الملايير من حساب الودادية و السمسرة و البيع و الشراء و المضاربة العقارية في أراضي محفظة باسم الغير؟!.
السيد المحترم رئيس النيابة العامة ،
إنني أتقدم إليكم بمعطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن جرائم الفساد المالي و استغلال النفوذ. و ألتمس منكم تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة بمدينة سطات ، و التي باتت آفة الفساد تهدد مختلف أفاقها التنموية، وتقوض سيادة القانون وتضعف الاقتصاد المحلي بالمدينة، و تزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المحلية.
مع خالص الاحترام و التقدير
و دمتم في خدمة الصالح العام
عبد المجيد مومر
مواطن مغربي
Abdelmajid Moumer Ziraoui 0687123556
