الرباط: كواليس
خرجت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، من جديد، عن صمتها لتعبّر عن استيائها العميق من التأخر المتواصل في تنفيذ مقتضيات اتفاق 18 يناير 2022، الذي التزمت فيه الحكومة والوزارة الوصية والنقابات الموقعة، بتسوية نهائية وشاملة لوضعية الدكاترة داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك عبر إدماجهم في إطار “أستاذ باحث”، يماثل نظيره في التعليم العالي.
وفي بلاغ شديد اللهجة، ذكّرت الرابطة بأن الاتفاق المذكور، وكذا اتفاق 14 يناير 2023، تضمّن صراحة إحداث هيئة “الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين”، داخل الهيكلة الجديدة لنظام أساسي موحد، بهدف رفع الحيف التاريخي عن هذه الفئة التي عانت التهميش والإقصاء، رغم ما راكمته من كفاءة علمية ومهنية عالية.
وأكدت الرابطة أن التأخر في الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى لسنة 2024، والتي جرى تأجيلها دون توضيحات إلى سنة 2025، يزيد من منسوب الاحتقان داخل القطاع، مطالبة في الوقت ذاته برفع عدد المناصب الخاصة بالدفعتين المتبقيتين إلى ما لا يقل عن 3000 منصب لكل منهما، كخطوة نحو إنصاف جماعي.
وتساءلت الهيئة النقابية عن مدى جدية الحكومة في استثمار النخب الوطنية، في وقت يمر فيه قطاع التعليم المغربي من مرحلة دقيقة، تتطلب تعبئة كل الكفاءات القادرة على تحسين جودة التعلمات، والرقي بتصنيف المغرب دوليًا، بعد سنوات من النتائج المتواضعة.
وفي ختام بلاغها، دعت الرابطة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التسريع بتنفيذ الاتفاقات السابقة دون مماطلة، مؤكدة على استعداد الدكاترة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار سياسة التجاهل، ومشيرة إلى أن الصبر قد نفد، وأن المعركة القادمة باتت وشيكة.
كلاش تيفي