كمال عسو
هاجم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة واصفا إياها ب”عجزها” في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي، ومن ذلك عدم الوفاء بالالتزام المتعلق بضمان رعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، واستكمال أوراش المستشفيات الجامعية، حيث تشهد تعثرا في الإنجاز.
وأوضح بووانو، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة بالرباط حول المنظومة الصحية، أن الحكومة لم تفي بتمكين كل جهة من عدد كاف من سيارات الإسعاف، كما أن صفقاتها شابتها اختلالات، وأما الاستثمار في الطب عن بعد فحصيلته صفرية، وهي نفس الحصيلة في الالتزام بتوفير طبيب الأسرة، وكذا في توفير بطاقة طبية ذكية لكل مغربي في أفق 2024، أو في مراجعة الخريطة الصحية وتعزيز شبكة المستشفيات.
وتوقف بووانو عند اختلالات المنظومة الصحية، ومنها التنزيل المعيب والإقصاء من التغطية الصحية، وضعف الاشتراكات، وارتفاع عدد الأسِرة في القطاع الخاص لتصبح مُعادِلة للقطاع العام في وقت كان الأخير يشكل ثلثي الطاقة الاستيعابية، فضلا أن نسبة الملء بلغت 40 بالمائة في القطاع العام، في حين يتم توجيه 80 بالمائة من الفوترة للقطاع الخاص، مضيفا أن تم تخصيص 19 مليار درهم من أصل 23 مليار درهم للقطاع الخاص.
وسجل بووانو، أن تكلفة الملف الطبي أعلى 6 مرات بالقطاع الخاص منها في العام، منتقدا تركيز استثمارات القطاع الخاص، سواء ما ما تعلق بالخدمات والعقار والمستلزمات الطبية والأدوية.
وبشأن الموارد البشرية، أشار بووانو إلى ضعف التغطية الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 1255 نسمة لكل طبيب، مقارنة مع معدل الصحة العالمية 600/1000 نسمة لكل طبيب، وكذا ضعف التغطية شبه الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 969 نسمة لكل شبه طبي وهي مرتفعة جدا مقارنة مع معدل منظمة الصحة، لافتا إلى أن السياسة الدوائية تعاني من اختلالات أيضا، حيث إن نسبة الاستيراد بلغت 47 بالمائة ومازالت في تصاعد مستمر، إذ انتقلت قيمة الواردات من 6.9 مليار درهم سنة 2019 إلى 9.1 مليار درهم سنة 2023، كما أن الأدوية التي تشكل العبء الأكبر على التأمين الصحي ليست الأدوية الأكثر مبيعا، بل الأكثر تكلفة، فضلا أنه لا توجد أدوية جنيسة ضمن العشرة أدوية الأكثر تعويضا.
وأكد بووانو، على عدم تغيير مرسوم تحديد الأسعار الخاص بالأدوية منذ سنة 2013، وعدم تغيير مرسوم التعريفة الوطنية المرجعية منذ 2006، إضافة إلى إشكال في القطاع الخاص يتمثل في نظام خاص للفوترة، والتسبيق الإجباري إما نقدي أو عبر شيك ضمان، مبرزا أنه من خلال فحص عينة مكونة من 321 دواء قابلا للتعويض، تبين أن الأسعار في المغرب أعلى ب 3 إلى 4 أضعاف مقارنة مع فرنسا أو بلجيكا.
وبشأن إشكالية الريع والفساد، توقف بووانو عند إلغاء عدد من الصفقات التي قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، وإلغاء صفقات المناولة في مجالي الحراسة والنظافة وتركيزها لدى شركات جهوية “زرقاء”، إضافة إلى شبهات فساد مالي وإداري نتيجة صفقات أبرمت مع شركات خاصة.
وبخصوص اختلالات ورش الحماية الاجتماعية، قال بووانو إن أولها يتمثل في اختلالات التنزيل، مسجلا عدم احترام الجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك والقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وعجز الحكومة عن تنزيل المحور المتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشعل وتوفير التقاعد ل 5 ملايين مواطن، وإلغاء قانون التغطية الصحية للطلبة، وسحب قانون التغطية الصحية للواليدين، والأمر الثاني، بحسب بووانو، هو إشكالية التمويل، حيث تم الاعتماد المفرط على القروض ضدا التدبير الرشيد، وضدا على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حصول رئيس الحكومة على ثلاث قروض متتالية من طرف البنك الدولي، وقرض الوكالة اليابانية، وقرض آخر من البنك الإفريقي للتنمية…
وتابع بووانو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين أن 57 و97 بالمائة من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتم توجيهها للقطاع الخاص الربحي، وأن متوسط تكلفة الملف الطبي الواحد في القطاع الخاص إلى ب 5 إلى 6 أضعاف في القاع العام، مشددا أن هذا يهدد المالية والتوازن المالي لنظام التأمين الصحي الإجباري في غياب الاشتراكات.
وخلص بووانو إلى الحديث عن تدني الرضا والثقة في الحكومة، حيث إن 68 بالمائة من المستفيدين من خدمات المصحات الخاصة غير راضين عن الخدمات، وأن 65 بالمائة لا يثقون في رئيس الحكومة، وأن 71 بالمائة يرون أدائه ضعيفا وغير مقنع، مشددا أن كل الملاحظات التي قدمها اليوم ويقدمها الحزب هي لمصلحة البلد والوطن والمواطنين، هي التي تحكم تحركنا ومواقفنا، يؤكد بووانو.
كلاش تيفي