كمال عسو
لأول مرة منذ سنوات، شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 30% إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، وذلك وفق المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
ويأتي هذا الانخفاض في نسبة الاعتقال الاحتياطي ليؤكد فعالية الإجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى ضمان التوازن بين تحقيق العدالة وحماية الحريات الفردية، والحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
