كمال عسو
دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى استقصاء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وطالب حموني، في طلب وجهه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بإحالة هذا الطلب على رئيس مجلس النواب، طبقاً لأحكام الفصل 161 من الدستور، وللمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، ووفقا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأبرز حموني، أن هذه المبادرة تأتي بالنظر إلى ما لهذا المشروع من ارتباط وثيق ومباشر بممارسة حرية التعبير والرأي، وباستقلالية وذاتية وديموقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني؛ وكذا بالنظر إلى أن الصحافة هي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية.
وأشار حموني، إلى أن إبداء الرأي من قِبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المشروع قانون يُعدّ خطوةً ذات أهمية بالغة، للنظر في مدى توافُق أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية والمعايير الدولية ذات الصلة.
