جلسة برلمانية ساخنة حول وضعية الصحة.. و”أكديطال” في قلب العاصفة

 

شهد البرلمان ليلة أمس جلسة استثنائية مشحونة خُصصت للوضع المتأزم في المستشفيات العمومية، وهو الملف الذي يعتبر الشرارة الأولى لاحتجاجات الشارع المتواصلة. الجلسة حضرها وزير الصحة أمين طهراوي، الذي وجد نفسه في مواجهة انتقادات لاذعة من نواب مختلف الفرق البرلمانية.

النقاش لم يتوقف عند أعطاب القطاع العام، بل سرعان ما امتد إلى الصعود الصاروخي للقطاع الخاص، وعلى رأسه مجموعة “أكديطال”، التي تحولت في سنوات قليلة إلى فاعل ضخم يثير الكثير من علامات الاستفهام.

النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، قاد هجوماً قوياً، معتبراً أن اختزال الأزمة في شخص وزير منتمٍ لحزب التجمع الوطني للأحرار لا يكفي، بل يجب الذهاب إلى “جذور المشكلة” المرتبطة بآليات إثراء المجموعات الطبية الخاصة.

حموني وصف “أكديطال” بأنها شقت طريقها بسرعة قياسية، حيث بات عدد وحداته يقترب من الأربعين، بعضها في مناطق بعيدة وأخرى حتى خارج البلاد. بالنسبة له، فإن هذا التوسع ليس سوى انعكاس مباشر لانهيار المستشفى العمومي وتراجع أدائه، مقابل صعود مذهل للقطاع الخاص “على حساب جيوب المواطنين وصناديق الدولة”.

ولم يكتف البرلماني المعارض بالكلام العام، بل قدم أرقاماً دقيقة، مؤكداً أن معاملات المجموعات الصحية المدرجة في البورصة “حطمت كل الأرقام”، مسجلة ارتفاعاً بلغ 70 في المئة خلال الأشهر الأخيرة، متجاوزة حتى قطاعات كبرى كالبنوك وصناعة السيارات. وأشار ضمناً إلى أن مجموعة واحدة فقط حققت ما يقارب 2 مليار درهم في ستة أشهر.

وتساءل حموني بنبرة استنكارية: “لماذا لا يتم استلهام مفاتيح نجاح القطاع الخاص وتطبيقها على المستشفيات العمومية لإخراجها من المأزق؟ ولماذا تُمنح امتيازات ودعم حكومي للخواص من أجل بناء مصحات في الدار البيضاء والرباط، بينما مناطق بأكملها محرومة من مستشفيات أساسية؟”.

النائب ذاته شدد على أن الموضوع لم يعد يحتمل التجاهل، داعياً إلى فتح نقاش وطني واسع داخل البرلمان بحضور رئيس الحكومة، لتقديم أجوبة واضحة للرأي العام حول أسباب هذا التفاوت الصارخ بين العمومي والخاص، وعن سبب استمرار السياسات التي تضعف المستشفيات العمومية مقابل تقوية مجموعات صحية خاصة.

الجلسة الاستثنائية، بحسب متابعين، أكدت أن ملف الصحة أصبح العنوان الأبرز للاحتقان الاجتماعي، وأن قضية “أكديطال” باتت رمزاً للفجوة الصارخة بين القطاعين، وللسؤال الكبير الذي لم يجد بعد جوابه: من يحمي حق المواطن البسيط في العلاج الكريم؟


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني