اتصال عطاف بنظيره الصيني عشية التصويت على قرار الصحراء.. والجزائر تُقسم أنها ليست طرفاً!

السعيد بنلباه – كواليس
منذ أن وزعت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية مسودة مشروع قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية وتجديد ولاية بعثة المينورسو، التي تنتهي في 31 أكتوبر 2025، دخلت الآلة الدبلوماسية والإعلامية الجزائرية في حالة استنفار قصوى. فالمسودة الأولى، المعروفة بالرقم “صفر”، لم تكد تُعرض للتشاور حتى انطلقت حملة ضغط وهستيريا سياسية من الإعلام الموالي للنظام العسكري، الذي اتهم دولاً كفرنسا والإمارات وإسرائيل بممارسة “الابتزاز الدبلوماسي” داخل أروقة المجلس لصالح المغرب.

وبينما تتحدث الجزائر، بوجهها الآخر، عن “الحياد” و“عدم الانخراط في النزاع”، كانت الاتصالات الرسمية تُجرى على أعلى المستويات مع عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها باكستان والصومال، في محاولة للتأثير على مواقفها.
آخر هذه التحركات كان الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الصيني وانغ يي، مساء الأربعاء 29 أكتوبر 2025. بيان وزارة الخارجية الجزائرية حول هذا الاتصال جاء في الصيغة النمطية المكرورة التي لا تخلو من لغة خشبية، حيث أشار إلى أن المكالمة “سمحت باستعراض مختلف أبعاد الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين وآفاق الارتقاء بها إلى مستويات جديدة، خاصة في المجالات الاقتصادية”.
لكن، وكالعادة، لم يستطع البيان أن يخفي بيت القصيد، إذ أضاف في فقرته الأخيرة أن الوزيرين “ناقشا أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وفي مقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية” — التوصيف الذي لا تزال الجزائر تُصر على استعماله رغم أنه تجاوزه التاريخ والواقع.
المفارقة الصارخة أن عطاف لم يجد من وقته الثمين لإجراء هذا الاتصال “الودي” حول التعاون الاقتصادي مع الصين، إلا قبل يوم واحد من موعد التصويت على القرار الأممي الخاص بالصحراء المغربية والمينورسو. صدفة بريئة؟ أم محاولة استجداء موقف صيني أكثر ليونة؟
هكذا، وبينما تواصل الجزائر ترديد أسطوانتها المشروخة بأنها “ليست طرفاً في النزاع”، لا تتوقف عن التحركات والاتصالات الدبلوماسية المكثفة في كل اتجاه كلما اقتربت مداولات مجلس الأمن.
ولعل في هذا ما يُعيد إلى الأذهان كلمات الراحل الحسن الثاني رحمه الله، حين قال بمرارة الحكمة:

“ليعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار.”