السعيد بنلباه
صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الخميس 30 اكتوبر 2025 على مقترح قدّمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يدعو فيه إلى مراجعة أو إلغاء اتفاقية 1968 التي تنظّم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.
وتم الموافقة على القرار بفارق صوت واحد ، حيث صوت 185 لصالح القرار مقابل 184 مصوتا معارضاً له .
وبالاضافة لنواب حزب الاحرار اليميني صاحب القرار فقد حضي بدعم من نواب حزب “الجمهوريون” وحزب “آفاق”، في حين عارضته الحكومة الفرنسية وأحزاب الأغلبية الرئاسية واليسار .
وتجدر الاشارة الى ان الاتفاقية موضوع قرار المراجعة والالغاء ، تعود لسنة 1968 ، ورامت،في حينه إلى تمتيع الجالية الجزائرية في فرنسا بتسهيلات خاصة في الإقامة والعمل ، الأمر الذي يعتبره اليمين الفرنسي الحالي ، تمييزاً غير مبرّر مع باقي الجنسيات أخرى المقيمة في فرنسا ، ويشجع على هجرة الجزائريين إلى فرنسا .
ومباشرة بعد انتهاء التصويت عبرت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني” عن ارتياحها الكبير لنتيجة التصويت، وقالت انه ” انه يوم يمكن اعاباره تاريخي لحزب التجمع الوطني ” ونوهت الى انها المرة الأولى التي ينجح فيها حزبها في تمرير نصّ في الجمعية الوطنية رغم معارضة الحكومة .
فهل تعبر نتيجة هذا التصويت عن تغير فعلي لموازين القوى داخل البرلمان ، وعن تنامي دور اليمين المتطرف على مستوى الساحة السياسية بفرنسا .
ام ان التصويت سيبقى ذا رمزية اكثر منه ذا تاتير فعلي مادام اجراة القرار وتنفيده على ارض الواقع بيد الحكومة ، التي صوت نوابها برفض القرار ؟؟
أول الغيث قطرة ..
