السعيد بنلباه
مباشرة بعد الحوار الذي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على القناة الثانية “دوزيم”، حول القرار الأممي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، والذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل، سارع نظيره الجزائري أحمد عطاف إلى إجراء حوارين متتاليين مع قناة جزائرية، أحدهما بالعربية والآخر بالفرنسية، في محاولة لتبرير الموقف المرتبك لبلاده بعد امتناعها عن التصويت على القرار.
لكن اللافت في تصريحات عطاف هو الكم الهائل من التناقضات وتزييف الحقائق، إذ حاول تسويق رواية مفادها أن الجزائر كانت على وشك التصويت لصالح القرار “لو فقط تم سحب عبارة تحت السيادة المغربية من ديباجته”! وهو ما وصفه بـ”السكوب”، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على موقفٍ متهافت.
غير أن وثائق الأمانة العامة للأمم المتحدة تفنّد تماماً هذه الرواية، وتؤكد أن السبب الحقيقي وراء امتناع الجزائر عن التصويت هو رفض مجلس الأمن للأفكار والتعديلات التي اقترحتها الجزائر على مشروع القرار، والتي لم تُؤخذ بعين الاعتبار. وأوضح البيان الأممي أن الجزائر اعتبرت النص “منحازاً” و”غير محايد”، لأنه ـ بحسب زعمها ـ يسلب ما تسميه “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
الأكثر من ذلك، أن الإعلام الجزائري نفسه كان قد أقرّ قبل التصويت بأن الجزائر ستتجه إلى الامتناع عن المشاركة إذا تضمّن القرار دعماً صريحاً لمقترح الحكم الذاتي المغربي دون الإشارة إلى استفتاء الانفصال. وهو ما وقع فعلاً.
بكلمة واضحة، عطاف لم يقل الحقيقة. الجزائر لم تمتنع لأنها فوجئت بعبارة في النص، بل لأنها فشلت في فرض رؤيتها السياسية داخل مجلس الأمن، وفقدت كل نفوذها في صياغة القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء المغربية.
مرة أخرى، حاول عطاف أن يصنع “انتصاراً دبلوماسياً وهمياً”، لكن الوثائق الرسمية كانت كفيلة بإسقاط القناع عن روايته، لتؤكد أن الجزائر اختارت الغياب لأنها عجزت عن التأثير.
اشتراك في القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني
