يعيش القرض الفلاحي احتقانا داخليا غير مسبوق، بعد استياء كبار أطر البنك من المدير العام للبنك طارق السجلماسي، وعبد المنعم دينية، المدير العام المساعد
مصادر “كواليس اليوم” كشفت أن السجلماسي ودينية، يدبران القرض الفلاحي بمنطق المقاولة الخاصة، وأن لا رأي يعلو فوق رأيهما، رغم أن البنك يشغل أطر تتوفر على رصيد مهني وتجارب ناجحة.
السجلماسي ودينية، اللذين يعرفان أن أيامهما معدودة على رأس البنك القرض الفلاحي، دون إنجاز الأوراش التي وعدا بها، لا سيما في مجال مقاربة تنمية العالم القروي، ومصاحبة المخطط الأخضر، باتا يعاديان بعض كبار الأطر، في إطار خنق كفاءات بعضها قدم من فرنسا للاشتغال بالمغرب، علما أن السجلماسي ودينية، يرددان في الكواليس والاجتماعات المغلقة، أن جزء من أزمة البنك مرتبط بأداء الشغيلة.
في خضم هذا المناخ، يتساءل العاملون بالبنك عن سر تحول السجلماسي إلى أحد المعمرين في منصب المدير العام، رغم الطابع شبه العمومي لمؤسسة القرض الفلاحي الذي يفرض تغيير إدارتها وفق آلية التداول على المناصب العليا العمومية.
رحيل السجلماسي، ودينية أيضا، بات هو المطلب الأول لشغيلة القرض الفلاحي والأطر العليا التي تعاني من التهميش والزبونية في إسناد المناصب وتدبير ملفات كبرى ترتبط بالاوراش التنموية الكبرى التي يرعاها عاهل البلاد.
