انتهاكات اجتماعية صادمة في شركات الحراسة الخاصة بالشمال… عمال يشتغلون بلا حقوق وصمت غامض من السنديكات
الرباط: كواليس
تكشف معطيات موثوقة حصلت عليها كواليس عن تفاقم وضعية الاستغلال داخل عدد من شركات الحراسة والخدمات الخاصة في مدن الشمال، خصوصاً في المركبات السكنية الممتدة بين كابو نكرو، تطوان، المضيق، وطنجة، حيث يعمل حراس أمن في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية، ومخالفة صريحة لمقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية.
يؤكد عمال التقتهم الجريدة أن عدداً كبيراً منهم يشتغل لسنوات دون أي تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يتم التصريح لآخرين بأجور منقوصة، أو تسجيلهم باسم شركات أخرى لا علاقة لهم بها، في خرق واضح للقوانين المنظمة لحماية الأجراء.
ويروي عاملون أنهم يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى القانوني (SMIG)، رغم ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز في كثير من الأحيان 12 ساعة يومياً، مع غياب تام للتعويضات عن الساعات الإضافية أو أي شكل من أشكال الراحة الأسبوعية والسنوية المنصوص عليها قانوناً.
ويكشف عمال آخرون أنهم يتعرضون لتهديدات مباشرة بالطرد، أو بقطع مورد رزقهم بمجرد مطالبتهم بحقوقهم، بينما تحدث بعضهم عن محاولات الضغط عبر التسجيلات الصوتية والصور لإرهابهم وردعهم عن اللجوء إلى مفتش الشغل أو القضاء.
وتزداد الصورة قتامة مع تأكيد عدد من العمال أن بعض مقرات الشركات التي يعملون معها شبه مغلقة أو لا تتوفر على لوحة تعريف قانونية، بينما يظل الممثل القانوني “غائباً” عن أي مواجهة قانونية أو طلب توضيح، ما يعمّق الغموض حول كيفية تدبير هذه المقاولات لأنشطتها والتزاماتها الاجتماعية.
ووجه عدد من الحراس أصابع الاتهام إلى بعض السنديكات داخل المركبات السكنية التي تستعين بهذه الشركات، معتبرين أن الصمت أو التجاهل من جانبها يساهم في استمرار هذه الانتهاكات، خصوصاً وأن السنديك والزبون المتعاقد يتحملان بدورهما جزءاً من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن احترام حقوق العمال.
ويطالب العمال، ومعهم هيئات نقابية وحقوقية، بما يلي:
مراقبة صارمة لمقاولات الحراسة والخدمات الخاصة بالشمال.
إجبارية التصريح بكل العمال لدى CNSS بدون استثناء.
احترام الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية.
تعويض عادل عن الساعات الإضافية.
فتح تحقيقات حول مقرات الشركات وتواجد مسؤوليها القانونيين.
وقف الطرد التعسفي وإنهاء سياسات التخويف.
تؤكد المعطيات أن جزءاً معتبراً من قطاع الحراسة الخاصة في الشمال يعيش خارج أي مراقبة حقيقية، وأن بعض العمال يعملون في ظروف تحوّلهم من “حراس أمن” إلى عمال هشاشة قصوى لا يتمتعون بأبسط حقوقهم الاجتماعية.
ويبقى السؤال المطروح بقوة:
إلى متى يستمر هذا الإفلات من المحاسبة؟
ومتى تتدخل السلطات المختصة لفرض احترام القانون وحماية آلاف العمال الذين يقفون ليلاً ونهاراً لحماية الآخرين… بينما يفتقدون بدورهم أبسط حماية؟
