أثار عبد العالي حامي الدين، قضية صديقه توفيق بوعشرين، في اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، مشككا في التهم التي حوكم لأجلها المتهم، وعدالة المحكمة التي أصدرت الحكمر، وهو ما أثار غضب البرلمانيين الحاضرين الذين طالبوه بالحديث في الأمور التشريعية، وعدم مناقشة ملف من اختصاص القضاء.
وترك حامي الدين واجبه التشريعي، ومناقشة قانون المالية، الذي من المفترض أن يجيب على تطلعات المواطن المغربي، وفضل قضية زميل دراسته، محاولا تسييسها، بعد تورطه في اغتصاب العاملات في مؤسساته، بأدلة وحجج، وفيديوهات توثق جرائمه، عرضت ونوقشت أمام قاعة المحكمة.
واستنكر برلمانيون سلوك حامي الدين، خصوصا وأن الملف دخل مرحلة الاستئناف، وليس من حق أحد أن يمارس أي ضغط على القضاء، مهما كانت صفته ومنصبه، ولا يمكن السماح باستغلال السلطة التشريعية للضغط على القضاء، مع دخول المغرب مرحلة الفصل بينهما.
وتتحرك مخاوف حامي الدين، من المتابعة في قضية أيت الجيد، بعد ظهور شهود جدد يؤكدون علاقة حامي الدين بمقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، ووضع رجله فوق رأس القتيل قبل تحطيمه بحجرة.
