أخطرت الجزائر، رسميا، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، لتنظيم اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، مؤكدة على ضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله.
وتروج منابر إعلامية جزائرية أن هذا البيان يتفاعل مع المبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر، عندما اقترح إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور لتسوية النزاعات بين البلدين، ودخول العلاقات في إطار التعاون المشترك الذي يخدم الجانبين.
لكن هذا التفاعل يبقى دون المستوى المطلوب، ولا يرقى إلى دعوات السلم وتحقيق تعاون حقيقي مشترك، في ظل عدم تعبير الجزائر عن حسن نيتها، ورغبتها الحقيقية في طي صفحات الماضي، والتوجه نحو خدمة القضايا التنموية، وليس المصالح التوسعية للجنرالات الحاكمة.
ولعل أول تعبير عن حسن النية هو التوقف العاجل والآني عن دعم التنظيم الانفصالي، وإعادتهم إلى وطنهم الأم، بدل منحهم جوازات سفر جزائرية، وتمويلهم في مختلف بقاع العالم، وتجنيد الدبلوماسية الجزائرية للدفاع عنهم في المحافل الدولية، وهو ما يجعلنا أمام مناورة هدفها نشر الأوهام للرأي العام، ولباس حلة الانخراط في السلام والتعاون الإقليمي، وهي من تدعم في السر والعلن الفوضى التي تعرفها المنطقة.
إن رأب الصدع الذي شهدته المنطقة المغاربية منذ سنوات، والدخول في مرحلة التعاون الاقتصادي والتنموي، سيمكن الجميع من تحقيق إقلاع حقيقي، يخدم الشعوب ويرتقي بالأوطان، وأما الصراع فهو وليد غباء وبلادة، لن يقود إلا لاستنزاف الثروات، وضياعها في السباق نحو التسلح، وخدمة التنظيم الانفصالي الذي لن ينجح في مسعاه.
