بقلم: ذ. محمد بوفتاس
إصلاح الفقه الإسلامي لم يعد خيارًا فكريًا مؤجلًا ولا ترفًا تنظيريًا يُتداول في هوامش النقاش الأكاديمي، بل أضحى ضرورة وجودية يفرضها تسارع العصر، وتحولات الإنسان، وتغيّر أنماط العيش والقيم والعلاقات. غير أن أي حديث جاد عن الإصلاح يظل ناقصًا ومبتورًا إذا لم ينطلق من سؤال جوهري: كيف نفهم النص؟ وبأي أدوات نقرأه؟ وهل يمكن للفقه أن يواكب العصر بعقلية تقطع النص عن سياقه وتتعامل معه كمعطى ثابت خارج التاريخ؟
هنا تكتسب العودة إلى تصور عبد القاهر الجرجاني للسياق أهمية استثنائية، لا باعتباره مجرد منظّر لغوي، بل بوصفه مفكرًا عميقًا أدرك مبكرًا أن المعنى لا يُستخرج من الألفاظ منفصلة، بل من العلاقات التي تنسجها داخل سياقها. فالجرجاني، من خلال نظرية النظم، حطّم وهم المعنى الجاهز، وأكد أن الدلالة لا تقوم في الكلمة ذاتها، وإنما في موقعها، وترتيبها، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها، وبالمقام الذي قيلت فيه. وهذا الوعي السياقي، الذي أسّس به الجرجاني ثورة في فهم اللغة، كان يمكن – لو تم استثماره فقهيًا – أن يؤسس أيضًا لفقه حي، مرن، قادر على التجدد.
غير أن ما وقع تاريخيًا هو العكس تقريبًا. فقد جرى تفريغ النص من سياقه، واختُزل في ظاهره اللفظي، ثم أُلبست هذه القراءة البشرية المحدودة لباس القداسة. وهكذا تحوّل الفقه من فهم متحرك للنص في علاقته بالواقع، إلى نظام مغلق يعيد إنتاج أحكام قديمة دون مساءلة شروطها التاريخية والاجتماعية. لم يعد السؤال: لماذا قيل هذا الحكم؟ وفي أي سياق؟ ولأي مصلحة؟ بل صار السؤال الوحيد: ماذا قيل؟ وكيف نُكرره؟
إن إصلاح الفقه، في ضوء الوعي الجرجاني بالسياق، يقتضي أولًا الاعتراف بأن النص الديني لم ينزل في فراغ، ولم يُقصد به أن يُفهم خارج شروطه اللغوية والتاريخية والإنسانية. فالسياق ليس عنصرًا ثانويًا يمكن تجاوزه، بل هو جزء من المعنى ذاته. وإهماله لا يؤدي إلى الحياد، بل إلى إسقاطات أيديولوجية خطيرة، تجعل النص يقول ما لم يقله، وتبرر باسمه ممارسات تتناقض مع مقاصده الأخلاقية.
لقد كان الفقهاء الأوائل – وإن اختلفت أدواتهم – أكثر وعيًا بالسياق مما نتصور. كانوا يدركون اختلاف الأعراف، وتغيّر الأحوال، وتأثير المصالح، ولذلك اختلفت اجتهاداتهم وتنوّعت مدارسهم. لكن الفقه، مع مرور الزمن، فقد هذه الحساسية السياقية، وتحول إلى قواعد عامة جامدة، تُنزّل على واقع مغاير تمامًا للواقع الذي وُلدت فيه. والنتيجة فقه مأزوم، يصطدم بالإنسان بدل أن يفهمه، وبالواقع بدل أن يهديه.
إن استحضار الجرجاني اليوم لا يعني استدعاءه كشاهد تراثي يُستأنس به، بل بوصفه مدخلًا منهجيًا لإعادة الاعتبار للعقل التأويلي داخل الفقه. فكما أن المعنى اللغوي لا يستقيم خارج النظم، كذلك الحكم الشرعي لا يستقيم خارج سياقه. وكما أن الكلمة تتغير دلالتها بتغير موقعها، فإن الحكم يتغير بتغير علّته ومقصده وشروط تنزيله. وهذا الفهم لا ينسف النص، بل يحميه من التوظيف التعسفي، ويعيد إليه طاقته الأخلاقية.
إن الفقه الذي نحتاجه اليوم هو فقه يدرك أن العصر ليس خصمًا للدين، بل مجال تجلّيه. فالقيم الكبرى التي جاء بها الإسلام – العدل، والكرامة، والحرية، وحفظ النفس والعقل – لا تفقد معناها بتغير الزمن، بل تتطلب أدوات جديدة للفهم والتنزيل. والتمسك الحرفي بأشكال قديمة لتنزيل هذه القيم لا يعني الوفاء لها، بل قد يتحول إلى خيانة لمقاصدها.
ومن هنا، فإن إصلاح الفقه لا يكون بتلفيق أحكام معاصرة على جسد فقهي متآكل، ولا بإصدار فتاوى ترقيعية تُرضي الواقع دون أن تفهمه، بل بإعادة بناء المنهج نفسه: منهج الفهم، ومنهج القراءة، ومنهج التأويل. إصلاح يبدأ من السؤال، لا من الجواب، ومن المعنى لا من الشكل، ومن الإنسان لا من الخوف عليه.
إن فقهًا يستلهم الوعي السياقي كما بلوره الجرجاني هو فقه يعترف بنسبيته، ويقبل المراجعة، ويحتمل الاختلاف، لأنه يدرك أن الحقيقة الدينية أوسع من أي فهم واحد. فقه لا يدّعي امتلاك المعنى النهائي، بل يسعى إليه عبر التاريخ، ويعي أن النص ثابت، لكن دلالاته متحركة، وأن الجمود ليس وفاءً للدين، بل انسحابًا من مسؤوليته.
ذلك هو أفق الإصلاح الحقيقي: فقه يعيش في عصره دون أن يفقد جذوره، ويفهم نصه دون أن يصادر عقله، ويخاطب الإنسان لا بوصفه كائنًا مطيعًا فقط، بل ككائن عاقل، حر، ومسؤول. فبدون هذا الوعي السياقي العميق، سيظل الفقه يدور في فراغ الماضي، بينما يمضي العصر – والإنسان معه – في اتجاه آخر.
