بعد التشهير بعدد من المسؤولين الأمنيين، المحليين والمركزيين، في أشرطة بعض رجال الشرطة المتهورين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر بعضهم بالاسم والصفة، بات الرأي العام الوطني، من وجهة نظر قانونية محضة، يطرح سؤالا قانونيا محضا، وهو ما الذي يمكن أن يحصل، لهؤلاء الشرطيين، لو أن من ذُكرت أسماؤهم وصفاتهم من المسؤولين، قرروا اللجوء إلى القضاء، في مواجهة من أثبت الحجة على نفسه، في تهمة السب والقذف العلني، وعبر الوسائل الإلكترونية.
خبراء في القانون، يؤكدون أن قانون الصحافة والنشر، يتضمن عقوبات ثقيلة في حق من تورط في سب وقذف أو إهانة أي موظف عمومي أو مساعد قضائي (ضباط الشرطة القضائية من مساعدي القضاء)، وذلك من خلال غرامات مالية ثقيلة جدا.
أما إذا استقرت قناعة القاضي على إعمال فصول من القانون الجنائي، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس.
إن عددا من الشرطيين الذين أصدروا أشرطة فيديو في الأسبوع الأخير وعمموها على الرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت الإشارة والتصريح إلى مسؤولين سامين، وآخرين محليين، وتم ذكر بعضهم بالاسم، بل إن أحد الشرطيين لجأ إلى السب والشتم في حقهم، مع قذفهم باتهامات، قد لا يكون لديه أي دليل على تأكيدها.
بل إن مسؤولين متقاعدين من جهاز الأمن، تم ذكرهم هم الآخرين، بالاسم، باعتبارهم مرتشين، وحصلوا على أموال من مبحوث عنهم وتجار ممنوعات.
