كواليس – سيدي سليمان
أدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، البرلماني السابق إدريس الراضي، وقضت في حقه بأربع سنوات حبساً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية تزوير واسعة النطاق استهدفت الاستيلاء على عقارات تابعة للجماعات السلالية بمنطقة الغرب.
وجاء هذا النطق بالحكم بعد أسابيع من الجلسات الساخنة والمداولات التي فحصت خلالها المحكمة تفاصيل “طبخ” محررات عرفية واستعمال وثائق تتضمن معطيات كاذبة.
وتعود خلفيات هذا الملف الثقيل إلى شكاية رسمية تقدم بها وزير الداخلية، بصفته الوصي على أراضي الجموع، كشفت عن محاولة السطو على وعاء عقاري ضخم يمتد على مساحة 83 هكتاراً بجماعة “القصيبية”، وتحديداً لفائدة الجماعة السلالية “أولاد حنون”.
وكشفت معطيات التحقيق أن الراضي، الذي كان يعتبر لسنوات “الرجل القوي” في المنطقة، تورط في الحصول على شواهد إدارية بطرق تدليسية والتحايل على المساطر القانونية المؤطرة لتدبير أراضي السلاليين.
وتعتبر هذه الإدانة هي الثانية من نوعها في نفس الملف، حيث سبق وصدر في حقه حكم غيابي بـ4 سنوات نافذة في ماي 2025، قبل أن يقرر الراضي الاعتراض عليه، لتتم إعادة محاكمته منفرداً وينتهي به المطاف مرة أخرى بنفس العقوبة الحبسية النافذة.
هذا الحكم شمل أيضاً في فصوله السابقة متابعة شقيق الراضي وموظفين عموميين وأعوان سلطة، مما يوضح حجم التغلغل الذي صاحب هذه العملية في مفاصل الإدارة المحلية بسيدي سليمان، قبل أن تضع المحكمة حداً لهذا الملف الذي أثار لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية بالجهة.
سي أدريس هو لي عرا كرشو فاابرلمان كيقول بأن كرشو خاوية