على هامش استقباله من طرف صاحب الجلالة، نصره الله، وحظوته بشرف التعيين رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تلقى عمر الشغروشني، توجيهات مهمة من جلالة الملك، ترسم خارطة طريق عمل هذه اللجنة، المحدثة بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلال هذا الاستقبال، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية للرئيس الجديد، قصد العمل على تعزيز آليات ووسائل اللجنة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، لضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، تسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك، باقتراح من كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
