شهدت جلسة الخميس 14 ماي 2026، بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء مواصلة مرافعات دفاع عبد النبي بعيوي في ملف “إسكوبار الصحراء”، حيث ركز الدفاع على الطعن في الأساس القانوني للتهم الموجهة إلى موكله.
وأكد المحامي كروط دفاع بعيوي أن الوقائع المرتبطة بتهمة “الحصول على توقيع تحت الإكراه” تندرج ضمن إطار الصلح والتنازل بين الأطراف، ولا تتوفر فيها شروط الإكراه الجنائي كما يحددها القانون.
كما اعتبر كروط في تصريحات صحفية، أن ملف الشاحنات يتعلق بمعاملات تجارية موثقة بعقود بيع، وأن أي نزاع بشأن الأداء يبقى ذا طابع مدني، نافيا وجود جريمة “إخفاء أشياء متحصلة من جنحة”.
وفيما يتعلق بتهم الرشوة، أشار الدفاع إلى وجود تناقض في المتابعة القضائية، معتبرا أن الملف يفتقر إلى أدلة واضحة تثبت أركان الجريمة أو تحدد المسؤوليات بشكل دقيق.
الدفاع نفسه، شكك أيضا في تهمة “المشاركة في عمل تحكمي”، موضحا أن الإجراءات التي جرى الحديث عنها تمت في إطار المهام العادية للأجهزة الأمنية ووفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتشبت الدفاع ببراءة موكله، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل مواصلة المرافعات إلى جلسة الأسبوع المقبل.
