فوزي لقجع يشيد بحصيلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ويؤكد مواصلة دعم العمل الاجتماعي

احتضن مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 2 يونيو 2026 اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، وذلك في إطار تتبع حصيلة المؤسسة برسم سنة 2025 وتقييم مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية متعددة السنوات 2023-2025.
وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد فوزي لقجع بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي الوزارة وأسرهم، مؤكداً أن العمل الاجتماعي أصبح رافعة أساسية لتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للموارد البشرية. كما شدد على أهمية مواصلة تطوير آليات الحكامة والتدبير بما يستجيب لتطلعات المنخرطين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأبرز الوزير المنتدب النجاح الذي حققته المؤسسة في إرساء آليات فعالة للعمل المشترك والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مشيراً إلى أن البرامج والمبادرات الاجتماعية المنجزة ساهمت في تحقيق توازن أفضل بين الجوانب الاجتماعية والمهنية للموظفين. كما دعا إلى مواصلة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة مع الحرص على تعزيز البعد الجهوي وتقريب الخدمات من المستفيدين.
وفي هذا السياق، قدم مدير المؤسسة السيد حكيم فيرادي عرضاً مفصلاً حول حصيلة الإنجازات برسم سنة 2025، استعرض من خلاله مختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة للمنخرطين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الحكامة والتدبير والتواصل وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آجال المعالجة وتطوير الخدمات الرقمية.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتنويه بالدور المحوري الذي يقوم به الطاقم الإداري والتقني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، والذي يسهر بشكل يومي على تدبير الملفات والخدمات الاجتماعية ومواكبة المنخرطين. وقد أشاد الحاضرون بروح الالتزام والمسؤولية التي يتحلى بها أطر وموظفو المؤسسة، والتي مكنت من تحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات وتطوير أساليب العمل وتحديث مساطر التدبير.
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض حصيلة تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية 2023-2025، حيث تم تسجيل تقدم مهم في عدد من الأوراش المرتبطة بتطوير الخدمات الاجتماعية وتيسير الولوج إليها وتعزيز التحول الرقمي وتحسين العلاقة مع المنخرطين. كما تم التطرق إلى التوجهات الكبرى للاستراتيجية الاجتماعية الجديدة 2026-2030، التي ترتكز على مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز فعالية العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات وترسيخ مبادئ الحكامة والابتكار.
من جهة أخرى، صادق مراقب الحسابات على حسابات المؤسسة دون تحفظ للسنة السادسة على التوالي، وهو ما يعكس متانة التدبير المالي والإداري واحترام المؤسسة للضوابط والمعايير المعتمدة. كما تمت مناقشة مجموعة من التوصيات الرامية إلى مواصلة تحديث آليات الحكامة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز قنوات التواصل ودعم التحول الرقمي.
وفي ختام أشغال الاجتماع، تمت المصادقة على عدد من التوصيات الهادفة إلى تجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وتعزيز البعد التضامني للمؤسسة. كما صودق على حصيلة المؤسسة وعلى تنفيذ ميزانيتها برسم سنة 2025، مع الإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها مختلف مكونات المؤسسة وشركاؤها من أجل الارتقاء بالعمل الاجتماعي وتحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة موظفي ومتقاعدي وزارة الاقتصاد والمالية وأسرهم.
ويعكس هذا الاجتماع حرص وزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة السيد فوزي لقجع، على مواصلة دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتعزيز دورها التنموي والاجتماعي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، وترسيخ ثقافة التضامن والتكافل داخل أسرة الوزارة.