أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، أحكامها الحاسمة في القضية المرتبطة بالشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات ما بات يعرف بـ”حركة جيل زد 212″. وعرفت الجلسة إسدال الستار على محاكمة حظيت بمتابعة واسعة، بعدما قضت الهيئة القضائية بأحكام متفاوتة ومخففة، مكنت جميع المعتقلين في هذا الملف من الاقتراب الفعلي من مغادرة السجن ومعانقة الحرية.
وفي تفاصيل المنطوق القضائي، أدانت المحكمة ثلاثة متابعين كانوا في حالة سراح بسنة واحدة حبساً موقوفة التنفيذ، فيما أصدرت أحكاماً بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق 13 متهماً. ونظراً لكون هذه المجموعة الأخيرة قد استوفت العقوبة المحكوم بها كاملاً خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، فإن هذا الحكم يمنحهم الضوء الأخضر لمغادرة المؤسسة السجنية فوراً واستعادة حريتهم.
وفي السياق ذاته، قضت الغرفة الجنائية على متهمين اثنين بتسعة أشهر حبساً نافذاً؛ وباحتساب المدة التي قضياها خلف أسوار السجن احتياطياً، يرتقب أن يغادرا السجن بشكل رسمي بعد نحو أسبوعين من الآن، فور استكمال المدة الوجيزة المتبقية من العقوبة السجنية الصادرة في حقهما.
وقد خلفت هذه الأحكام الصارمة في شكلها والرحيمة في جوهرها ارتياحاً كبيراً وواسعاً في صفوف عائلات وأقارب المتابعين في هذا الملف. وشهد محيط السجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توافداً كثيفاً للأسر التي تجمع عساها تلتقي بأبنائها المفرج عنهم بعد طي هذا الملف الذي توبع فيه 18 شاباً على خلفية توقيفهم في احتجاجات الطريق السيار.
