فضائح جيراندو متواصلة.. الحلقة الرابعة تفضح تسريبات خطيرة عن هشام جيراندو وتكشف اعترافه بالعمالة لجهات مشبوهة

هزة جديدة تضرب أركان شبكات التحريض والابتزاز بالخارج، عقب انتشار شريط صوتي مسرب وموثق في حلقة رابعة مثيرة للجدل، تضع المدعو هشام جيراندو في قلب فضيحة اختراق وتخابر مدفوع الأجر، وتكشف بالدليل القاطع زيف الشعارات التي يتبجح بها، مبرزةً تورطه المباشر في تلقي توجيهات وإملاءات لضرب استقرار ومصداقية كبار المسؤولين بالمملكة المغربية.

وتكشف تفاصيل التسجيل الصوتي المسرب، والذي جرى تداوله على نطاق واسع، حوارا خطيرا يكشف بوضوح كيف يتم تحريك جيراندو كـ”بيدق” وتوجيهه من قِبل جهات مشبوهة، حيث يظهر في المحادثة تنسيق مكشوف لطبخ ملفات، وفبركة اتهامات، والتحكم في توقيت نشر أو “حجب” بعض المضامين التي تمس بالسيادة وبقرارات عليا، مقابل ترتيب لقاءات مشبوهة وتأمين مصالح شخصية وعائلية ضيقة في دول غربية ككندا وأمريكا.

الحوار الفاضح يعري كذلك الارتباك والخوف الشديد الذي يعيشه جيراندو والجهات التي تطعمه بالمعلومات المفبركة، خصوصا بعد السقوط المتتالي لشركائه في شراك العدالة بالدار البيضاء، إذ تضمن التسجيل عبارات صريحة تفيد بأن النشر والتشهير يطال أشخاصا وموظفين أبرياء بدافع تصفية الحسابات و”الابتزاز” المحض، وتحت طائلة التهديد بـ”إشعال النيران” في حال عدم الانصياع لإملاءات الشبكة.

يكشف المقطع الصوتي المسرب، في أدق تفاصيله، حوارا عالي الخطورة يوضح بجلاء كيف تُدار عمليات التشهير وتوجيه المضامين الرقمية؛ حيث يظهر المتحدث وهو يملي شروطا واضحة، كاشفاً عن تحكم مباشر في المحتوى المنشور عبر التأكيد على البدء في عمليات “الحجب” و”تطيير” المنشورات القديمة تدريجيا لخفض نسب مشاهدتها، في مقابل دفع جيراندو للالتزام بخطوط مرسومة، محذراً إياه من مغبة “الأكل بفم الآخرين” أو السقوط في فخ البحر الذي يصعب الخروج منه.

كما يفضح التسجيل، بشكل ملموس، منطق المقايضة وتصفية الحسابات؛ إذ يقر المتحدث بوجود تنسيق تام لترتيب لقاءات “ثلاثية” مشبوهة وعقد مؤتمرات مرئية، بالتزامن مع الاعتراف الصريح بأن هناك أشخاصا وموظفين “سواء في الشق العسكري أو المدني” يتعرضون للضرب والتشهير بالباطل ودون وجه حق، لمجرد تصفية حسابات ضيقة أو بغرض تحقيق مكاسب وابتزاز كبار المسؤولين، وهو ما يضع كامل ادعاءات النضال المزعومة في مهب الريح.

أمام هذه الحقائق الدامغة والصادمة، يتضح للرأي العام أن ما يسمى بـ”النضال الرقمي” ليس سوى غطاء لشبكة إجرامية منظمة تعتاش على الابتزاز الدولي، والاتجار بالمعلومات المغلوطة، واستهداف رجالات الدولة ومؤسساتها الوطنية، مما يضع المعني بالأمر وبقية أفراد شبكته في مواجهة مباشرة مع المتابعات القضائية بتهم ثقيلة تتعلق بتهديد الأمن القومي والتشهير والابتزاز.