شراكة الأقوياء.. الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية تحط الرحال بنيودلهي لتوجيه بوصلة التعاون الدولي ضد الإرهاب العابر للحدود

بقلم: هيئة التحرير

في خطوة جديدة تكرس الموقع الريادي للمملكة المغربية كقوة أمنية واستراتيجية عابرة للقارات، ومحور لا محيد عنه في الهندسة الأمنية العالمية، احتضنت العاصمة الهندية نيودلهي، يوم الإثنين 22 يونيو 2026، أشغال اجتماع فريق العمل المشترك المغربي-الهندي المكلف بمكافحة الإرهاب. وهو الموعد الرفيع الذي انكب فيه الجانبان على تدارس آليات تعزيز وتطوير التعاون الثنائي لمواجهة التهديدات الأمنية المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا اللقاء الاستراتيجي ليؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، مدى الأهمية والتقدير الدوليين اللذين تحظى بهما المنظومة الأمنية والاستخباراتية المغربية؛ حيث أصبحت العواصم العالمية الكبرى تسارع لخطب ود الرباط، مستندة إلى “الرأسمال اللامادي” والخبرة الميدانية الاستباقية الفذة التي تراكمت لدى الأجهزة الأمنية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتدبير الحازم للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

وقد تميزت هذه المباحثات برئاسة مشتركة رفيعة المستوى؛ حيث قاد الجانب الهندي فينود باهادي، السكرتير المشترك المكلف بمكافحة الإرهاب بوزارة الشؤون الخارجية، فيما ترأس الوفد المغربي الوازن هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وهو الاختيار الذي يعكس رغبة البلدين في إضفاء طابع عملي، ميداني، وقضائي صارم على مخرجات هذا التعاون.

وشهد اللقاء إدانة قوية ومشرتكة من طرف البلدين للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كلاً من منطقة باهالغام في جامو وكشمير خلال شهر أبريل من العام الماضي (2025)، ومحيط القلعة الحمراء بنيودلهي في نوفمبر من نفس العام. وفي هذا السياق، جدد الوفدان تأكيدهما على الرفض القاطع والمبدئي لكافة أشكال الإرهاب ومظاهره، لا سيما الإرهاب العابر للحدود الذي يستدعي تنسيقاً دولياً مكثفاً تقوده أجهزة تملك النجاعة والسرعة في التنفيذ.

لقد شكل الاجتماع فرصة سانحة استعرضت من خلالها الأطر الأمنية المغربية مقاربتها الشاملة والاستباقية في تفكيك الخلايا وتطويق الظاهرة الإرهابية، حيث شهدت المحادثات نقاشاً معمقاً حول جملة من التحديات الأمنية المستجدة، وعلى رأسها:

مكافحة التطرف العنيف والراديكالية: من خلال تجفيف المنابع الفكرية ومحاصرة خطابات الكراهية.

قطع شريان المال: وضع آليات دقيقة لتجفيف منابع تمويل التنظيمات المتطرفة وشبكاتها الخفية.

تطويق الإرهاب الرقمي: رصد ومنع استغلال التكنولوجيا الحديثة والفضاء السيبيراني من قِبل الجماعات الإرهابية.

تقاطعات الإرهاب والجريمة: تفكيك الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود، شبكات التهريب، وتنظيمات الإرهاب وحركة تنقل عناصرها.

وفي سبيل الارتقاء بهذه الشراكة نحو آفاق أرحب، بحث الطرفان سبل تفعيل آليات عملية متطورة تشمل التبادل الفوري للمعلومات الاستخباراتية، وتعزيز القدرات العملياتية، وتقاسم الخبرات الميدانية الفضلى؛ وهي المجالات التي يُعتبر فيها المغرب مرجعاً دولياً ومدرسة تُدرّس لكبريات الأجهزة العالمية.

إلى جانب الشق الميداني، شدد المسؤولون المغاربة والهنود على أهمية استمرار التنسيق الوثيق والمواقف الموحدة داخل المحافل والمنظمات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (GAFI)، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، وهو ما يمنح البلدين قوة اقتراحية ودبلوماسية وازنة في صياغة القرارات الأمنية الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع الهام ليتوج دينامية متصاعدة في العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ونيودلهي، عقب أشهر قليلة من توقيع اتفاق بارز للتعاون الدفاعي خلال زيارة وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إلى الرباط في سبتمبر من العام الماضي (2025). ويشمل هذا الاتفاق التاريخي مجالات التصنيع العسكري، وبناء القدرات، وتبادل الزيارات البحرية الودية، إلى جانب الانخراط المنتظم والمستمر للضباط المغاربة في دورات تدريبية متقدمة بجمهورية الهند.

إن حلول رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية بالعاصمة الهندية نيودلهي لبحث ملفات مكافحة الإرهاب، هو رسالة واضحة لكل من يحاول تبخيس مجهودات الدولة المغربية: المملكة ليست مجرد دولة تحمي حدودها، بل هي صمام أمان للأمن والسلم الدوليين يمتد إشعاعها من حوض المتوسط والعمق الإفريقي وصولاً إلى جنوب آسيا.

إن الثقة التي تضعها قوة نووية وديمغرافية وازنة كجمهورية الهند في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية تعكس العيار الثقيل لرجالات الأمن ببلادنا، والذين يشتغلون في صمت لبناء شراكات الأقوياء، رافعين راية المملكة المغربية شامخة في المحافل الدولية تحت الشعار الخالد: الله، الوطن، الملك.