مندوبية السجون تدك حصون الافتراء: لا تعذيب ولا معاملة غير إنسانية لمعتقلي الاحتجاجات والأرقام تفضح “تسييس” الفضاء السجني
في سياق تفعيل مقاربتها التواصلية الرامية إلى تنوير الرأي العام ودحض الدعاية المغرضة، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ حاسم ومطول، فككت من خلاله جملة من الادعاءات الكاذبة التي روجت لها إحدى الصفحات الفايسبوكية غير المسؤولة، والتي حاولت بأسلوب رخيص الركوب على ملف السجناء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن المملكة، عبر نسج خرافات لا تمت للحقيقة بصلة من قبيل تعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الكتب والرعاية الطبية، فضلاً عن المزاعم الواهية المتعلقة بدمجهم مع معتقلي الحق العام المحكومين في جرائم خطيرة. وأكدت المندوبية العامة، بلغة الأرقام والوقائع الدقيقة، أن كافة هذه المزاعم هي مجرد فقاعات تضليلية لا أساس لها من الصحة؛ موضحة أن السجناء المعنيين، والبالغ عددهم حالياً 662 نزيلاً موزعين على 52 مؤسسة سجنية، يقضون فترات عقوبتهم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء دون أي تمييز أو حيف. وأشار البلاغ إلى أن هذه الفئة تستفيد بشكل منتظم من كافة الحقوق التي يخولها لها القانون، بدءاً من الفسحة اليومية، والزيارات العائلية، والتبضع من المقتصدية، والتوصل بالكتب، وصولاً إلى الرعاية الطبية المستمرة. ولم يقف الحد عند ظروف الاعتقال الإنسانية، بل إن المندوبية تضمن لـ108 نزلاء من هذه الفئة حقهم الكامل في متابعة دراستهم وتكوينهم المهني بمختلف الأسلاك، حيث يتوزعون بين 13 نزيلاً بالمستوى الجامعي، و20 بالمستوى الثانوي، و40 بالإعدادي، و6 بالابتدائي، في حين يتابع 29 منهم برامج التكوين المهني، مما يؤكد زيف الأطروحة التي تحاول تصوير السجون المغربية كمقاصب للتجهيل والتنكيل. وفي معرض دحضها لفرية “الإيواء مع سجناء خطيرين”، شددت إدارة السجون على أن عملية توزيع النزلاء وتصنيفهم داخل المؤسسات تتم بناءً على معايير قانونية صارمة وموضوعية تعتمد على طبيعة الأحكام وصنف الجناية أو الجنحة، مبرزة أن صكوك الاتهام الخاصة بهؤلاء النزلاء تتوزع بين 567 معتقلاً متابعين من أجل جنايات ثقيلة، و95 من أجل جنح، وبالتالي فإن توزيعهم يمتثل بشكل دقيق للمساطر الجنائية المعمول بها وطبقا لتصنيف الجريمة نفسه. كما توقف البلاغ التوضيحي عند حالة السجين (م.خ) المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، والذي ادعت الجهات المحرضة تعرضه لمضايقات واعتداءات متكررة، حيث نفت المندوبية هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن النزيل المعني لم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء أو تقدم بأي شكاية في هذا الصدد، وأنه يتلقى رعاية طبية موثقة كلما استدعت حالته الصحية ذلك، تماماً كما فندت الإدارة واقعة تعرض أحد النزلاء للاعتداء بسبب خلاف حول الهاتف، واصفة إياها بالرواية العارية من الصحة والتي لم يسجلها نظام المراقبة الداخلي، مع التذكير بأن أي مخالفة داخل المعقل يتم ضبطها وتوجيهها فوراً إلى لجنة التأديب لتتخذ في حقها الإجراء القانوني المناسب. واختتمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغها الناري بتوجيه تحذير شديد اللهجة لـ”محترفي الابتزاز الرقمي” والمواقع والصفحات غير المسؤولة التي تتمادى في ترويج هذه الأكاذيب المضللة، مشيرة إلى أنها سبق وفندت هذه المزاعم بالمعطيات والحالات العينية، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى بعد اليوم في اللجوء إلى القضاء لردع هذه السلوكات المريبة واللاأخلاقية، بالنظر إلى ما تتضمنه تلك المنشورات من اتهامات خطيرة وقاذفة تمس بكرامة الموظفين وتستهدف سمعة الحقوقية للمملكة، ليبقى حبل الكذب والتهويل قصيراً أمام يقظة المؤسسات وسلطة القانون الحازمة.
