غريب أمر أولئك المدافعين عن بوعشرين والمطالبين بالإفراج عنه، وكأن الضحايا لا شرف لهن ولا عرض ولا عائلات ولا حقوق.. يطالبون بإعمال الحسابات السياسية في جرائم جنسية خطيرة، والإفراج عنه لأنه صحفي معروف.
ولا ندري هل سيبقى حال الدافعين كما هو عليه، إذا تعلق الأمر باغتصاب أخت أحدهم أو زوجته، أو سقوط إحدى تلك الحقوقيات في كنبته، سيكون الأمر مختلفا، وما دام الموضوع لا يتعلق بهن، والضحايا أخريات بعيدات عن قرابتهم فلا بأس من كسب ود بوعشرين وعائلته.
وينشر المدافعون عن بوعشرين معطيات خاطئة ومغلوطة لتزييف الحقائق، فالحقيقة الثابتة هي أن بوعشرين متابع بناء على شكايات النسوة، والأشرطة الجنسية المحجوزة، والخبرة القضائية التي أكدت صحة الفيديوهات واعترافه الضمني بوجود علاقات جنسية داخل مكتبه، وقال عنها إنها رضائية للهروب من تطبيق قانون الاتجار بالبشر.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بإدانة توفيق بوعشرين، من أجل ما نسب إليه، وأصدرت في حقه عقوبة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وتعويضات مالية للمتضررات.
