تحدث بيان اللجنة التضليلية في ملف بوعشرين، عن استعمال “القضاء في هذه القضية من طرف السلطة”، ونحن هنا نتساءل من هي “السلطة” التي يتحدثون عنها، فإذا كان المقصود بالأمر “السلطة القضائية”، فهذه الأخيرة لم تقم إلا بما يمليه عليها القانون، والواجب، إذ كيف لمسؤول قضائي (الوكيل العام للملك مثلا) أن يتوصل بملف متكامل عن جرائم جنسية ارتكبت في حق نساء مستضعفات، مع توفر حجج وأدلة قطعية على ثبوت هذه الجرائم، ولا يحرك ساكنا، إلا إذا كانت هذه اللجنة، تشجع الاعتداءات الجنسية على النساء.
أما إذا كانت اللجنة تقصد “سلطة أخرى” غير السلطة القضائية، فما عليها إلا أن تبين لها من هي هذه السلطة، مع الإدلاء وجوبا بما يفيد ويثبت تدخلها في الملف أو تسخيرها جهاز القضاء لـ”الانتقام من الأقلام المزعجة” بحسب تعبير مدبجي هذا البيان الغبي.
إن المتمعن في بيان لجنة التزوير والتضليل، ليُصاب بحالة صدمة، وذهول كبير، فما علاقة الحكم الصادر في حق بوعشرين، الذي كان ينتهك الأعراض، ويغتصب متى أراد، ويبتز النساء جنسيا، ولم تنج منهن حتى زوجة صديقه الحميم ونائبه في رئاسة التحرير، المرأة الحامل، بحرية الرأي والتعبير، أو بما كان ينشره في جرائده.
وفي إطار مخططاتها الإستراتيجية الهادفة إلى قمع كل الأصوات الحرة وإخراس ألسنة الصحافة الوطنية النزيهة، أبت لجنة التعتيم والتضليل إلا أن تخص الصحف والمواقع الإلكترونية التي تناولت فضائح بوعشرين بالحجة والدليل، بهجوماتها، بحيث اعتبرت متابعة الإعلام الوطني لأخبار محاكمة بوعشرين بـ”الحملة التشهيرية”، وهذا ما يدل على ما تكنه الجهات التخريبية من حقد للصحافة الوطنية التي تفضح مخططاتهم وتكشف نواياهم الخبيثة تجاه استقرار وسمعة هذا الوطن.
وبشأن ما أعلنت عنه اللجنة، في صيغة تهديدية، من أنها ستنشر “تقريرا متكاملا عن الانتهاكات الصارخة التي شابت هذه المحاكمة قريبا”، فنحن نخبرها بأن تهديداتها لن تخوف أحدا، لا قضاء ولا إعلاما ولا دولة ولا مؤسسات، لان القضاء المغربي يعرف ما يفعل، وبلغ من النضج ما يجعله حصنا منيعا من أي تأثيرات خارجية مهما كان مصدرها، فالقضية وما فيها أن الأمر يتعلق بـ”مغتصب متسلسل”، تورط في اعتداءات جنسية، توثقها تسجيلات مرئية تم إثبات صحتها بالخبرة، ولم يعد أي مجال للتشكيك فيها، علما أن المتهم في آخر كلمة له، أقر بجرائمه الجنسية في حق الضحايا، معتقدا انه باعترافه هذا، سينال حكما مخففا بعد الاقتصار على متابعته بتهمة الفساد، متناسيا الفصول القانونية الأخرى الثابتة في حقه، مثل استدراج أشخاص للعمل في البغاء، وممارسة الجنس على امرأة حامل، والاتجار بالبشر، وهي تهم ثابتة في حقه بالصوت والصورة، وليس هناك أي فائدة أو جدوى من بيانات التنديد والتغليط.
ونقول لهؤلاء الذين يزايدون علينا بالخارج، إن أوربا عن بكرة أبيها عرفت وتأكدت وتيقنت من صحة المنسوب إلى بوعشرين، من خلال متابعتها لهذا الملف عبر قنواتها الخاصة، ولو كانت لها قناعة أخرى غير ذلك، لتدخلت مثلما تتدخل في أي ملف يتعلق بقمع أو إخراس لحرية الرأي والتعبير.
