ردا على العديد من المغالطات التي يتم ترويجها من طرف عائلة السجين (نبيل أحمجيق)، المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة والذي يخوض إضرابا عن الطعام، وكذا المزايدات ومحاولات الركوب التي تقوم بها بعض الجمعيات والجهات المعروفة بتوجهاتها المشبوهة، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
– منذ صدور بلاغ عن إدارة السجن المحلي طنجة 2 بتاريخ 07 شتنبر 2026 حول حالة السجين المذكور، تم تسجيل انتشار عدد كبير من الادعاءات والمزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الادعاءات التي تجاهلت تماما توضيحات إدارة هذه المؤسسة، محاولة تضليل الرأي العام والتدليس عليه عبر الإيحاء بأن الأمر يتعلق ب”حرمان السجين من حقه في متابعة الدراسة”، في حين أن الأمر يتعلق بمزايدات ومحاولة استغلال حالة هذا السجين للإساءة للصورة الحقوقية للمؤسسات ببلادنا.
– وفي هذا السياق، تؤكد المندوبية العامة أنه لا مصلحة لها في حرمان أي سجين من متابعة دراسته، بل إن مختلف المؤسسات السجنية تحض نزلاءها على متابعة دراساتهم بمختلف المستويات. وبإلقاء نظرة على المعطيات الإحصائية الخاصة بالسنة الدراسية الحالية، يتبين أن عدد النزلاء الذين يتابعون دراساتهم العليا قد بلغ 2121 نزيلا موزعين على 12 جامعة وفي تخصصات مختلفة، علمية وقانونية وأدبية. وفي ما يخص مستوى الدكتوراه، فقد بلغ عدد السجناء، بين مسجل وحاصل على هذه الشهادة، وفي تخصصات متنوعة (الدراسات القانونية، العلوم، علم النفس الاكلينيكي، الأدب الإنجليزي، التحليل الرياضي، الفلسفة) ما مجموعه 20، خلال الفترة ما بين 2020 و2026. ورغم هذا العدد الكبير للنزلاء الطلبة في مختلف المؤسسات، فإنه لم يسبق لأي منهم أن اشترط الحصول على غرفة انفرادية من أجل متابعة الدراسة أو إعداد أطروحة جامعية، خاصة في ظل ظروف الاكتظاظ التي تعرفها جميع المؤسسات السجنية تقريبا، علما أن المؤسسات السجنية تضم حاليا 16 طالبا يحضرون أطاريح دكتوراه دون أن يشترط أي منهم الإيواء في غرفة انفرادية وحتى دون أن يشتكي ولو واحد منهم من ظروف دراسة غير ملائمة.
– وبالعودة إلى حالة السجين (ن.أ)، فمنذ اعتقاله حصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم الإنسانية برسم الموسم الدراسي 2018-2019، كما حصل على الإجازة في شعبة القانون الفرنسي برسم الموسم الجامعي 2020-2021. بعد ذلك تم ترحيل المعني بالأمر إلى السجن المحلي بوجدة من أجل تقريبه من الكلية التي كان مسجلا بها ومن الأستاذ المشرف على رسالته لنيل شهادة الماستر برسم الموسم الجامعي 2024-2025، علما أنه كان يستفيد طوال هذه السنوات من التسهيلات الممنوحة لباقي الطلبة النزلاء، وعلى رأسها الاستفادة من زيارة الأستاذ المشرف على البحث والحق في استخدام الحاسوب لرقن بحث التخرج، والاستفادة من المراجع التي يتم توفيرها له سواء من طرف عائلته أو من طرف مصلحة العمل الاجتماعي.
واعتبارا لما سبق وبقدر ما تؤكد حرصها على تشجيع جميع نزلاء المؤسسات السجنية من متابعة دراستهم وتكوينهم في كل المجالات والمستويات والشعب، فإن المندوبية العامة تستنكر الاستغلال اللاأخلاقي لحالة السجين المذكور الذي تعلل بأسباب واهية لا تعكس إطلاقا الشروط الملائمة التي يتمتع بها داخل المؤسسة المعتقل بها.
