بعد أشهر عديدة من انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين، بتهم متعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجار بالبشر، والمسار الطويل الذي صمد فيه القضاء المغربي في وجه الضغوطات العديدة التي مارسها قياديو حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، (وهو تمرين حقيقي لفصل القضاء عن السلطة التنفيذية) وبعض مرتزقة حقوق الإنسان بجمعياتهم ومنظماتهم، التي أبرمت الصفقات مع بوعشرين، وسائل الإعلام التابعة لبارون الصحافة والمنخرطة في لوبي بوعشرين، اقترب الوعد الحق، وحان موعد إنصاف الضحايا اللائي عانين من ويلات التعذيب والترهيب فوق كنبة بوعشرين.
لم تغب عن الأذهان، طيلة مسار المحاكمة، القصص الأليمة، لضحايا بوعشرين، اللائي تم تحويلهن إلى دمى جنسية يتسلى بهن المتهم في مكتبه، مقابل البقاء في وظيفتهن، فعرضهن إلى مختلف أشكال الذل والتحقير والاستعباد، وجعلهن جواري وسبايا أجاز لنفسه التسلي بهن، فصور غزواته الجنسية، وابتزهن ليعدن مرة أخرى إلى كنبته، وينفذن ما أمرهن به، تحت تهديد نشر الصور، ولن يظن أن وسيلة الابتزاز ستتحول إلى دليل إدانة يقوده إلى القضبان.
ولعل المشهد المروع والمقزز، الذي لا يقبل معه أي ظرف من ظروف التخفيف، هو جلوس المتهم فوق بطن موظفته وهي حامل، والأدهى والأمَر أنها زوجة صديقه التي أجبرها على فعل وأمرها بفعل ممارسات مقززة وأجبرها على تلبية رغباته الجنسية، مستغلا ديونها وحاجتها الملحة إلى الاستمرار في العمل.
لقد أصبح الملف جاهزا للحكم، بعد الانتهاء من الدفوعات الشكلية والاستماع إلى المرافعات في الموضوع، وأنهى كل طرف من الأطراف مرافعته وعرضت الأدلة والمستنتجات، وعرضت نتائج الخبرة، ولم يبقى سوى إصدار الحكم في حق المتهم.
لم تفلح محاولات تسييس الملف وتجنيد تجار حقوق الإنسان وأبواق التنظيمات الدولية، ومرتزقة الفتن داخل الوطن، للتشكيك في المحاكمة، ومهاجمة الضحايا المطالبات بإنصافهن، وهو ما يصطدم بأدلة مادية واضحة، لا مجال للتشكيك في صحتها.، ما جعل دفاع بوعشربوع يعيش خيبة أمل كبيرة، ما دفعه إلى الهروب من آخر جلسة، بعد فقدان خيوط الملف، فكلها تقود إلى إدانته، وتجعل المحكمة تقتنع بضرورة محاسبة بوعشرين على طغيانه وجبروته واستغلاله حاجة المستضعفات للنيل من شرفهن وإشباع رغباته الجنسية.
