يجسد استقبال جلالة الملك محمد السادس، لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، خطوة هامة في درب إصلاح المنظومة الصحية، ودفعة قوية لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع، وتوفير ما يلزم من لوجيستيك وموارد بشرية، لتجويد العرض الصحي، على اعتبار أن قطاع الصحة مدخل هام يحدد مدى نجاح النموذج التنموي.
ويولي جلالة الملك عناية خاصة بهذا القطاع، من خلال التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة، المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان، والتي تدعو في مجملها إلى حوكمة القطاع، وتجويد الخدمة المقدمة، وتيسر الولوجية، وأهم هذه الإجراءات، تقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة.
لقد نبه بلاغ الديوان الملكي، إلى أن المواطنين يعانون من العديد من أوجه القصور التي تشوب المنظومة الوطنية الحالية للصحة، لاسيما على مستوى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، ومن حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والشبه طبي، وقد أعطى جلالته تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.
وينبع اهتمام جلالته بإصلاح نظام “راميد” من حرصه على الفئات الاجتماعية الهشة، التي تحتاج مزيدا من العناية، حتى تواكب ركب التقدم والإصلاح والتنمية، فنبه الحكومة إلى ضرورة إصلاح الاختلالات الوظيفية التي تحد من فعاليته، وتحول دون تحقيق الغايات المرجوة منه.
وعلى صعيد التنزيل، تبقى الحكومة ملزمة بتتبع هذه البرامج، ومسؤولة مباشرة عن نتائجها، وعليها تفعيل مضامين التوجيهات الملكية، بعيدا عن منطق الصراعات الحزبية الضيقة والتدافعات الانتخابية والتقاطبات المرحلية، التي تؤثر بشكل مباشر وواضح على المواطن المغربي، الذي ينتظر منها خدمة الشأن العام، بدل خدمة الأجندات الحزبية.
ويحرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي، خصوصا في المجالات والقطاعات الاجتماعية، والذي يدخل في ورش الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يقوده جلالته، ويسهر على تتبع تنفيذه وخطواته.
