تتواصل مساعي مجموعة من القياديين في حزب المصباح، للسيطرة على كلية الحقوق بالسطات، من خلال فرض رئيس شعبة القانون العام، المقرب منهم، في منصب عميد الكلية، وفبركة لجنة تختاره على رأس لائحة التعيينات، بخروقات مسطرية خطيرة، تكشف مؤامرة صقور البيجيدي للسطو على كلية السطات.
وأفادت مصادر من داخل الكلية، لـ”كواليس اليوم”، أن شعبة القانون العام تعرف تسجيل العديد من المحسوبين على البيجيدي في فترة رئاسة الأستاذ المذكور، وولوجهم لأسلاك الماستر والدكتوراه، وتيسير حصولهم على نقط مرتفعة، وتسجيل أعداد كبيرة من البيجيديين، وهو ما شجعهم على فبركة الإجراءات، لتيسير وصول الأستاذ المذكور إلى منصب العمادة.
وأكدت المصادر، أن هذه المؤامرة المكشوفة، تتم بمباركة العميد الحالي ونائبه والكاتب العام، المحسوبين بدورهم على البيجيدي، تضيف المصادر، وهو ما يضمن لهم السيطرة التامة على كلية الحقوق بالسطات.
وشددت المصادر، على أن الأستاذ المرشح لهذا المنصب يسعى إلى التقرب من قياديين في الحركة الشعبية، لكسب ود وزير التربية الوطنية، والبحث عن طريق معبد يبلغ به عمادة الكلية، دون عناء، حتى يتمكن من خدمة أجندة البيجيدي.
وتوجه مجموعة من الأساتذة برسالة تظلم إلى وزير التربية الوطنية، عبر المحامي خالد قبيلي، يتوفر الموقع على نسخة منها، أكدت وجود خروق مسطرية جمة، في لجنة الترشيح التي لا تستجيب للمعاير التي ينص عليها القانون، في من لهم صفة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية.
واعتبر التظلم أن مرشحَي اللجنة، الأول والثاني، فضلا عنكونهاما حديثي العهد بمنصب أستاذ التعليم العالي، ينعدم في أي منهما كلا الشرطين الأوليين، وخاصة التجربة المهنية والإدارية السابقة، التي تسمح لهما بتولي إدارة مؤسسة يرتادها 28.000 مما يعدم لاختيارهما، بدلا عن غيرهما، ممن استوفوا الشروط أعلاه، كل مصداقية ونزاهة في الاختيار.
