انتهكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حقوقَ ضحايا بوعشرين، اللائي اغتصبهن فوق كنبة مكتبه، من خلال تشويه سمعتهن، ومطالبتهن بالسكوت على الظلم والاحتقار الذي ذقنه على يد بوعشرين.
وأعادت الندوة التي نظمتها هذه الجمعية، لتقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، اغتصاب المشتكيات من جديد، من خلال محاولة تغيير سياق المحاكمة، من متابعة متهم بجرائم الاغتصاب، إلى ملف حقوقي تتاجر به، محاولة التستر على جرائم توفيق بوعشرين وإفلاته من العقاب.
وقال أحد قياديي الجمعية، في كلمته، إن المحاكمة تشوبها الكثير من الشكوك حول الغاية الحقيقية منها.
وإن كانت الجمعية تشك في الغاية من المحاكمة، فإن الجميع اقتنع بأن المحاكمة غايتها إعادة الحق لأصحابه، وإنصاف ضحايا بوعشرين، وهو حق ثابت لا يخضع لمزايدات سياسية، ولا خطب نضالية، غايتها حماية بوعشرين، وهدفها هضم حقوق الضحايا.. يا جمعية الحقوق…!
ويؤكد دفاع هؤلاء عن مغتصِب متابع في ملف خطير، استغل فيه النساء العاملات في مؤسسته، لأغراض جنسية، أنهم مجرد مرتزقة وتجار حقوق الإنسان، لا يهمهم سوى ممارسة البروبغندا، وتمثيل مسرحيات حقوق الإنسان، والاستفادة من دعم المنظمات الدولية، وما يدور في فلكها من امتيازات وغنائم.
ونذكر تجار الحقوق، بالقصص الأليمة التي حكتها ضحايا توفيق بوعشرين، حول تحويلهن إلى دمى جنسية يتسلى بهن المتهم في مكتبه، مقابل البقاء في وظيفتهن، فعرضهن إلى مختلف أشكال الذل والتحقير والاستعباد، وجعلهن جواري وسبايا أجاز لنفسه التسلي بهن… فعن أي حقوق تدافعون؟!
