أكد مجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي، أن قرار الانضمام إلى مجموعة دول غرينيتش+1، قرار حكيم يخدم الاقتصاد الوطني، ويمنح فرصا عديدة، ومزايا لا يمكن عدها أو حصرها، سنتعكس إيجابا على كافة شرائح المجتمع، وسيكون له تأثير ملموس على المدى القريب.
وتكاد تجمع الدراسات، أن تطابق التوقيت المغربي مع مجموعة من الدول الأوروبية، له فوائد اقتصادية ومالية كثيرة خصوصا في تعاملات المقاولة المغربية مع شركائها.
ومن المرتقب أن تعرف عدة قطاعات، خصوصا في مجال الخدمات، انتعاشا كبيرا، في الأشهر القليلة المقبلة، نظرا للإقبال المتزايد الذي تعرفه هذه القطاعات من طرف الشركات الكبرى الأوروبية، التي تسعى إلى نقل استثماراتها إلى المغرب، وتأسيس فروع كبرى، مما سيوفر مزيدا من فرص الشغل.
ويتبنى المغرب سياسة استثمارية رائدة وسط دول المنطقة، من خلال تنويع شراكاته، خصوصا داخل الفضاء الأوروبي، وانفتاح مقاولات مغربية على المقاولات الأوروبية، وهو الانفتاح الذي سيستفيد كثيرا من تطابق ساعات العمل بين المغرب ومختلف دول أوروبا.
وصادق مجلس الحكومة، الجمعة المنصرم، برئاسة سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية دائمة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية تفاديا للتغييرات المتكررة التي تحصل خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
