يستمر موقع هسبريس، في سياسته التحريرية الوصولية والانتهازية، القائمة على الابتزاز، والإمساك بالعصى من وسطها، وهو ما يظهر من خلال نشر بعض الأخبار والمعطيات، التي تعمد إلى تزييف الحقائق، ونقل صورة مغايرة عن الواقع، باستخدام عناوين تدغدغ المشاعر، وتسيء إلى المنبر الإعلامي نفسه.
وقد نشر موقع هسبريس، صباح اليوم، مادة بعنوان: “شقير: الرمال المخزنية المتحركة تبتلع مؤسسة رئاسة الحكومة”، وفي العنوان، في حد ذاته، مزايدات كبيرة، لا ينبغي لصاحب حكمة واتزان أن يروج لها.. فالقارئ الأجنبي الذي لا يعرف المغرب، سيعتقد أن هناك مؤسسة فوق الجميع، تحد من صلاحيات الحكومة، وتفرض إرادتها بالقوة، ولا وجود لدستور ولا لقوانين، وهو أمر مغلوط يروجه البعض لحاجة في نفوس الساسة، واستعدادا للانتخابات المقبلة.
لقد طرح مفهوم المخزن، في ظل التشريعات الدستورية المعاصرة، تساؤلات عديدة، حول مركزيته ومن يُسيره؟ وما هي أركانه؟ فخلصت أغلبها، إلم نقل جلها (عن المتزنة العلمية أتحدث) إلى أن كلمة المخزن يستعملها البعض كشماعة يعلقون فوقها فشلهم، شبيها بـ”بوعو”، الذي يرهبون به الأطفال، فلا وجود لمؤسسة حاليا في المغرب اسمها المخزن، إلا في أذهان مجموعات العدميين، الذي يرفضون القطع مع عصور خلت، ويستنكرون كل أشكال الحداثة والديمقراطية، ودولة المؤسسات والحق والقانون.
والحال أن المغرب دولة دستور ومؤسسات، نظم لكل سلطة اختصاصها، من حكومة وبرلمان وقضاء، ونظم العلاقة بينهم، وحدد اختصاصات جلالة الملك كحكم أسمى بين المؤسسات، ومن يروج كلاما خارج المؤسسات والقانون، فهو وبلا شك يبحث عن أمور أخرى، غير النقاش الدستوري والقانوني.
وتحدث صاحب المقال عما نعته بالانقلاب على الإرادة الحكومية، وعاد إلى سرد سيناريو بنكيران والعثماني، وما عرف بالبلوكاج السياسي، ليربطه بخطاب جلالة الملك، وهو الأمر الذي يحمل في طياته مزيدات جمة، والواقع أن جلالة الملك كان بعيدا، كل البعد، عن المشاورات بين الأحزاب، بل كان يجوب أدغال إفريقيا بحثا عن الشراكات والمكاسب، وكان بنكيران وحلفاؤه يوزعون الشتائم وسلاطة اللسان (الهضرة الخضرة)، ففقدوا ثقة باقي الأحزاب، ودخلوا في مسلسل طويل عريض من المفاوضات والمشاورات التي لم يستطع رئيس الحكومة بعدها الخروج بتصور لأغلبيته، ولا يمكن أن يستمر المغرب دون حكومة، ليكلف جلالةُ الملك العثماني بتشكيلها.
فعن أي انقلاب يتحدث دكتور هسبريس؟ والعثماني سبق بنكيران إلى الأمانة العامة، وتقلد المنصب لسنوات، ثم عاد إلى رئاسة المجلس الوطني، وهو الرجل الثاني في الحزب، الذي له كلمته، ومن أحد مؤسسيه، أم كان على المغرب أن يترك نكت وتهريج وسلاطة لسان بن كيران، لتهلك الحرث والنسل، ويبقى المغرب دون حكومة، ويفقد المزيد من الفرص والتحديات؟!
وبخصوص المغالطات حول “التأثير في طريقة اشتغال الآلية الحكومية”( وفي صياغة عنوان الفقرة نقاش دستوري طويل عريض نترفع عن الخوض فيه)، فحكومة العثماني، وقبلها بنكيران، تتحمل كامل مسؤوليتها في قراراتها، وليسوا بقاصرين سلبت منهم إرادتهم، حتى يتحدث غيرهم بلسانهم، فالقوم يخبرون لغة الخطابات والنضالات والاعتصامات والاحتجاجات أكثر من غيرهم، وهم الذين مكثوا دهرا في المعارضة البرلمانية، ومنهم من أقام الدنيا وأقعدها، في ملفات مختلفة، وكلهم من تلامذة العثماني..!
وفي مقال دكتورهم، مفاهيم تتناثر دون منهجية أو تصنيف أو مقترب، تنم عن التكوين الهش لكاتبها، وبدل مناقشته فيها، ندعوه دعوة صادقة، إلى العودة لدراسة مبادئ القانون الدستوري في السداسية الثانية، وترتيب ما فاته من أفكار ومعلومات، ليعيد فهم منطوق دستور 2011، ويفكر بمنظوره ويواكب مسلسل الإصلاح المؤسساتي والقانوني بالمغرب.
ولعل صاحب الكُليمات، هذا الدكتور الفقيه المبجل، يسعى إلى خدمة أجندة حزب العدالة والتنمية، ويضعهم موضع القاصر الذي سلبت حريته، حتى يضع الحجاب بينهم وبين الناخبين، ولا يحاسبوا على ما تعاقدوا عليه مع الشعب، ليحول النقاش من قرارات حكومية تتحمل فيها الأغلبية مسؤوليتها الكاملة، إلى خطاب المظلومية والتباكي.
وتبقى التساؤلات مطروحة حول المغزى، من ترويج موقع هسبريس، لمثل هكذا مغالطات، ولعبها على عدة أوتار، وكسب الأموال من الجميع، أهكذا تكون الوطنية؟!
ومن المرتقب أن يطل علينا أحدهم، ليقول إنهم في موقع مهنية وحياد، والواقع أن في عنوان مقالكم حكم قيمة، يلغي الحياد والمهنية، ويجعلكم طرفا في معركة المغالطات والمزايدات والتحامل، ونشر منكر القول وزوره.. فلا هوادة معكم بعد اليوم…!
