تحكي ضحايا توفيق بوعشرين قصصا أليمة، حول تحويلهن إلى دمى جنسية يتسلى بهن المتهم في مكتبه، مقابل البقاء في وظيفتهن، فعرضهن إلى مختلف أشكال الذل والتحقير والاستعباد، وجعلهن جواري وسبايا أجاز لنفسه التسلي بهن.
ولجأ المتهم، وفق أقوال ضحاياه، إلى تصوير غزواته الجنسية، وابتزازهن ليعدن مرة أخرى إلى كنبته، وينفذن ما أمرهن به، تحت تهديد نشر صورهن.
ولعل بشاعة ما حكته المشتكية الرئيسية، زوجة صديقه يا حسرة، يجعل المرء في حيرة من أمره حول ما إذا كانت العقوبات السجنية التي ينص عليها القانون الجنائي كافية لرد الاعتبار إلى الضحايا، فهو الذي جلس على بطنها المنتفخ أثناء حملها، وأمرها بفعل أشياء مقززة يندى لها الجبين، وأجبرها على تلبية رغبات الجنسية، مستغلا ديونها وحاجتها الملحة إلى الاستمرار في العمل.
ورغم كل هذا، يقف أشباه المناضلين والمتاجرون بحقوق الإنسان، ليدافعوا عن هذا الجلاد، ويشوهون سمعة ضحايا، كيف لا؟ وهم في حقيقة الأمر يخدمون أجندات مختلفة تجتمع في هدف واحد، وهو التشويش على المسار التنموي المغربي.
وتاه دفاع بوعشرين، في تفاصيل لن تنفع المتهم، خصوصا بعد صدمة الخبرة التقنية التي أكدت صحة الفيديوهات، فحول سهامه نحو مهاجمة كل المؤسسات، وحرض المتهم على عرقلة المحاكمة، والاعتداء على دفاع المشتكيات وإثارة الفوضى، مما يؤكد أنهم يسارعون الزمن، لتأخير الجلسات وإطالة أمد المحاكمة.
وتنتاب دفاع بوعشرين، خيبة أمل كبيرة، بعد فقدان خيوط الملف، فكلها تقود إلى إدانته، وتجعل المحكمة تقتنع بضرورة محاسبة بوعشرين على طغيانه وجبروته واستغلاله حاجة المستضعفات للنيل من شرفهن وإشباع رغباته الجنسية.
ويذكر أن دفاع المشتكيات طالب المتهمَ توفيق بوعشرين بما يزيد عن مليار سنتيم تعويضا عن الأضرار، التي لحقت بهن جراء الأفعال التي ارتكبها في حقهن، وتعريضهن لأبشع أشكال التعذيب والاستغلال الجنسي.
