مكن الإجراء الذي اتخذته الحكومة المغربية، بشأن المرونة في تحديد أوقات العمل والدراسة، المغاربة من التأقلم التوقيت الجديد، دون مشاكل أو عوارض، وهو ما سيخدم الاقتصاد المغربي بشكل كبير، دون أن يؤثر على نمط عيش المغاربة، أو أن يعرضهم لأي ضغط.
وأكدت الحكومة على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة للولاة و رؤساء الجهات و باقي المسؤولين الترابيين في تحديد ساعات العمل، وهي نقطة جد إيجابية من شأنها أن تسهل تنزيل هذا القرار الحكومي، وتفادي الصعوبات التي يطرحها، والتي أثارت مخاوف الكثيرين.
ويتوجه الجميع إلى مقرات عملهم ودراستهم، صباحا، بشكل طبيعي ودون أي صعوبات تذكر، وفي حال وجودها فإن المسؤولين الترابيين والمصالح الخارجية، تملك من الصلاحيات في هذا الموضوع، ما يمكنها من التدخل لحل أي مشكل بطريقة عادية وسلسة، وتبني المرونة، لإنجاح هذه الخطوة الإصلاحية.
وتمنح إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة مزايا جمة، منها الاستفادة من طول ساعات النهار لقضاء المآرب في ظروف جيدة، بعد مغادرة العمل، خصوصا لأولئك الذي يغادرون مقرات عملهم في وقت متأخر، كما سيجني منها المغرب فوائد اقتصادية كثيرة، تعود بالنفع على المواطنين
