توفر الساعة الإضافية مزيدا من فرص الشغل، خصوصا في قطاع الخدمات، بعد توجه عدة شركات أوروبية نحو المغرب لإقامة مشاريع متعلقة بتقديم الخدمات عبر الهاتف، نظرا لتطابق التوقيت المغربي مع توقيت عدة عواصم أوروبية، وهو القطاع الذي يعرف نموا متزايدا بالمغرب ويشغل مجموعة من الشباب، بأجرة شهرية محترمة جدا.
كما سيمكن انفتاح الشركات الكبرى على السوق المغربية، وتقوية استثماراتها من تشغيل مجموعة من الخبراء المغاربة، من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الإنتاج والبيع، وهو ما يفرض على الأطر المغربية تطوير مكتسباتها وتنمية مهاراتها استعدادا لهذا الرهان الاقتصادي القوي.
وتساهم هذه المبادرة في تحريك عجلة الاقتصاد وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المغربية، إذ يوفر تطابق التوقيت المغربي مع توقيت مجموعة من الدول الأوروبية، فوائد اقتصادية ومالية كثيرة خصوصا في تعاملات المقاولة المغربية مع شركائها.
وتعرف الساعة الإضافية التي قررت الحكومة الإبقاء عليها طول السنة، نقاشا واسعا داخل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لهذه المبادرة الإصلاحية، والمعارض الذي يبحث عن ساعات إضافية للنوم، لكن تبقى الدراسة والبحث والتبصر، السبل الوحيدة التي تمكن من فهم المغزى من هذه المبادرة بروية وحكمة.
