من المنتظر أن يعود قرار إضافة ساعة في التوقيت الرسمي للمملكة، بالنفع العميم على البلاد والعباد، من خلال تطابق التوقيت المغربي مع عدة عواصم أوروبية، واقترابها من أخرى وهو ما سيوفر إمكانيات استثمارية جديدة، وينعش سوق المبادلات التجارية، ويفتح شهية كبار المستثمرين لدخول المغرب، وضخ أموالهم داخل أسواقه.
وستمكن هذه الساعة الإضافية من توفير سيولة مالية، بأشكال مباشرة أو غير مباشرة، لتمنح الحكومة موارد هامة للقيام بإصلاحات اجتماعية مباشرة، وتجهيز المرافق وتحسين جودة الخدمات، مما ينعكس إيجابا على المواطن المغربي ويواكب تطلعاته على المستوى الاجتماعي.
إن التحدي الوحيد الذي تطرحه هذه الساعة الإضافية، هو أن الساعة الثامنة صباحا، وموعد الدخول الرسمي للإدارات والمؤسسات التعليمية، تعرف استمرار الظلام، مما أثار بعض المخاوف، إلا أن هذا التحدي قد تم تجاوزه من خلال إجراء تعديل بسيط في توقيت دخول التلاميذ صباحا، وكذا الإدارات العمومية و باقي القطاعات، ويمكن أن تحل مشكلة الظلام التي يمكن أن تواجههم خصوصا في العالم القروي.
إذا كان المواطن المغربي يسعى إلى تحقيق وطنه للإقلاع الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ونقل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، فعليه أن يواكب مسلسل الإصلاح في مختلف جوانبه وتجلياته، فمن غير المقبول أن يتحجج أحد بساعة نوم إضافية، ليوقف إجراءً مهما كهذا أشادت به دراسات دولية على أعلى مستوى.
لقد وضعت الشعوب التي حققت إنجازات كبرى، قطيعة مع الكسل والخمول، وجعلت الاجتهاد والعمل المتواصل، منهجا تتعلمه وتعلمه للأجيال المقبلة، ففضلت الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وحاربت كل أشكال الكسل والخمول.
