يوفر تطابق التوقيت المغربي مع توقيت مجموعة من الدول الأوروبية، فوائد اقتصادية ومالية كثيرة خصوصا في تعاملات المقاولة المغربية مع شركائها، وما سيعود عليها من أرباح اقتصادية مهمة، فتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتخدم المشروع التنموي المغربي.
ويتبنى المغرب سياسة استثمارية رائدة وسط دول المنطقة، من خلال تنويع شراكاته، خصوصا داخل الفضاء الأوروبي، وانفتاح مقاولات مغربية على المقاولات الأوروبية، وهو الانفتاح الذي سيستفيد كثيرا من تطابق ساعات العمل، وسيجعل مقاولات أوروبا تسعى إلى نقل جزء من استثماراتها إلى المغرب، أو إنشاء فروع داخله.
وتوفر هذه المبادرة مزيدا من فرص الشغل، خصوصا في أوساط الشباب الذي يتقنون عدة لغات أجنبية، أو يملكون مهارات علمية أو تقنية، فيستطيعون بذلك العمل لدى مقاولات أوروبية، والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها، دون الحاجة إلى الهجرة ومغادرة الوطن، مما سيعود بالنفع العميم على الاقتصاد الوطني.
وتبنت الحكومة المغربية هذا القرار، بعد دراسات عديدة، وورش عمل مكثفة، ساهم فيه الخبراء والمتخصصون، والبحث عن الحل الذي يوفر مصلحة اقتصادية للوطن ورفاهية المواطنين، أكثر من أي شيء آخر.
